قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إن واقع الحال يشهد على محنة الحقوق والحريات بالمغرب، وعلى وجود غليان واحتقان غير مسبوق ينذر بالانفجار، من جراء تدني منسوب تعامل الدولة والسلطة مع المواطنين والمواطنات، ومع ذكائهم وحرياتهم ومع حاجياتهم، واستدامة القهر والقمع والاستغلال.

وأشار الائتلاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى أن الانطباع الذي كان بعد دستور 2011 وحركة 20 فبراير، هو أن المغاربة سيعيشون في مناخ ديمقراطي، وسيتم وضع حد للشطط والاستبداد، وسيتم التنزيل الكلي والحقيقي الصادق لمخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة لكن أيا من ذلك لم يتحقق.

وسجل الائتلاف استمرار الاعتقال السياسي أو بسبب الرأي والتعبير والانتماء، وعدم إخلاء السجون من كافة المعتقلين السياسيين، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الاجتماعية، واستمرار المساس بالحقوق والحريات، والإخلال بقواعد المحاكمة العادلة، واستمرارالتهميش والبطالة والفقر.

كما أكد أن مغرب ما بعد 2011 لا يزال يشهد الفساد والرشوة، والزبونية والتهرب الضريبي، واستغلال والنفوذ وتضارب المصالح، وتهريب الأموال، وغياب للحكامة الإدارية.

ودعا الائتلاف إلى ضرورة التصدي بحزم لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات، بالانخراط في النضال المجتمعي السلمي، من أجل حماية المكتسبات والتصدي لكل اعتداء عليها.

وطالب ذات المصدر بضرورة أن تنهض الدولة بكافة مؤسساتها، بمسؤولياتها في وضع الأسس الكفيلة بوضع المغرب على سكة التغيير الحقيقي، نحو مستقبل ديمقراطي، يضع المواطنين في قلب القرار، ويضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في شموليتها؛ مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.

وشدد الائتلاف على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة، ضمنها الاحترام الفعلي للحريات والحقوق الأساسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الإجتماعية وعلى راسهم معتقلو حراك الريف، وبوقف كافة الاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات.

ومن جهة أخرى توقف البيان على أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يحل في ظل المجازر الصهيونية في حق الفلسطينيين، داعيا إلى تكثيف وتقوية الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، قصد وقف حرب الابادة الجماعية، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ومساءلة المجرمين الصهاينة امام محكمة الجنايات الدولية.

واستنكر الائتلاف الحقوقي تماطل الدولة المغربية في التجاوب مع مطالب الشعب المغربي المتعلقة بالتحرك للمساهمة من أجل وقف العدوان وإغاثة غزة، والغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الصهاينة، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، ودعم المقاومة الفلسطينية في نضالها العادل والمشروع من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير، واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.