وجهت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تاماينوت، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تنتقد فيها سك قطع نقدية وإصدار أوراق بنكية جديدة دون تضمينها للأمازيغية.

وأعربت الهيئات في الرسالة المشتركة عن أسفها الشديد إزاء استمرار مسلسل الميز والإقصاء الذي تتعرض لهما الأمازيغية، علاقة بإصدار مراسيم تتعلق بسك قطع نقدية وإصدار أوراق بنكية جديدة دون تضمينها للأمازيغية وحرف “تيفيناغ”، وحملها للتقويمين الهجري والميلادي مع إقصاء التقويم الأمازيغي الذي تم ترسيمه مؤخرا، وهو ما يسري أيضا على القطعة النقدية من الفضة من فئة 250 درهم التي سيتم الترويج لها.

وانتقدت الرسالة عدم تفعيل الفصل الخامس من الوثيقة الدستورية، وعدم انسجام هذه الخطوة بشكل مطلق مع المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ودون العمل بمبدأ تراتبية القوانين لضمان عدم مخالفة المراسيم لمنطوق القوانين التنظيمية والمواد القانون التنظيمي المذكور، ودون أي التزام بمنطوق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب.

وأضافت الرسالة “في ظل مناقشة المغرب لتقريره الجامع للتقارير 19 و 20 و 21 في الدورة 111 أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري بجنيف، وفي ظل تصريحات رئيس الوفد المغربي، وزير العدل القائلة بالانصهار بوصفه شكلا خطيرا من أشكال الاستيعاب والمتعارض مع ما عرفه المغرب من إقرار التعدد اللغوي كواقعة مؤسسية، نتفاجأ باستمرار الحكومة المغربية في مواصلة التمييز ضد الأمازيغية باستبعادها و بحروفها “تيفيناغ” من خلال هذه المراسيم الجديدة التي تكرس للعنصرية وانتهاك الحقوق”.

كما أن هذه المراسيم، تضيف الجمعيات تؤكد تنصل الدولة من التزاماتها الدولية، خصوصا ما تعلق بالفحص الأخير أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب وملزم بتفعيل مقتضياتها والتفاعل إيجابا مع توصيات لجنتها عن طريق التنفيذ.

وطالبت الرسالة باستدراك إدراج اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ” في القطع النقدية والأوراق البنكية المزمع إصدارها، وتضمينها التقويم الأمازيغي، إسوة بباقي التقويمات الرسمية بالبلاد، مع إشراك كل مكونات الحركة الأمازيغية في مسلسل إعداد التقارير الدورية وغيرها فيما يتعلق بالثقافة والهوية الأمازيغيتين.

ودعت إلى ضرورة التزام الحكومة بتفعيل توصيات اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصري، وبالتوصية العامة رقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واعتماد المقاربة الثقافية عند صياغة المراسيم القانونية والعمل بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على فعلية الحقوق اللغوية والثقافية بما يسهم في استدامة الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.