سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاستمرار في التضييق على النشطاء الحقوقيين، في محاولة لإخراس الأصوات الحرة، وذلك عبر محاكمات على خلفية التدوين أو شكايات كيدية، وعبر إصدار أحكام تعسفية، وغيرها من الأساليب.

وتوقفت الجمعية في بلاغ للجنتها الإدارية على تدهور الوضع الصحي للنقيب محمد زيان المعتقل بسجن العرجات منذ نونبر 2022، حيث أصبح يجد صعوبة في المشي والحركة ويعاني من الآلام الحادة وصعوبة في الجلوس والوقوف، وحملت كل المسؤولية للدولة في حالة تعرضه لأي مكروه داخل السجن، بعد أن رفضت إدارة السجن نقله للعلاج خارج المؤسسة السجنية.

وجددت الجمعية المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، معتبرة أن رفض محكمة النقض الطعن في ملفي الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني يؤكد أن المغرب لا يزال بعيدا عن التمتع بقضاء مستقل يحكم بالقانون عوض التعليمات.

ونبه ذات المصدر إلى تواصل شكايات العديد من السجناء بسبب سوء المعاملة والحرمان من حقوقهم، ما يعني أن السجناء يعيشون أوضاعا كارثية، في ظل الاكتظاظ، والمعاملات القاسية والحاطة من الكرامة والضعف الكبير في التغذية وفي ظروف الراحة.

ومن جهة أخرى، سجلت الجمعية الحقوقية استمرار الدولة في تكريس وتنويع مظاهر التطبيع الخياني والمخزي مع الكيان الصهيوني، رغم نزول الشعب المغربي بمئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي يمارس حرب  إبادة جماعية وتطهير عرقي في حق الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق.

وطالبت الدولة المغربية بوضع حد فوري للتطبيع المخزي مع هذا الكيان الغاصب، مؤكدة على عزم الشعب المغربي وكافة قواه الحية والديمقراطية مواصلة النضال لإسقاطه عاجلا أم آجلا.

وارتباطا بالوضع التعليمي، انتقدت الجمعية الاختلالات التي شابت، وما تزال تشوب، عملية الدخول المدرسي والجامعي، وما تشكله من اضطرابات لدى التلاميذ والطلبة وأوليائهم ونساء ورجال التعليم، حيث تتحمل الدولة وحدها مسؤولية ما يعرفه قطاع التعليم من احتقان اجتماعي متصاعد بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وخاصة لهيئة التدريس بجميع فئاتها، وطالبت بالتراجع عن النظام الأساسي.

وبخصوص الأوضاع الاجتماعية، أكدت الجمعية الاستمرار في التراجع المهول لمستوى المعيشة وللقدرات الشرائية للمواطنين، عبر التصاعد الصاروخي المستمر لأسعار المحروقات وما يستتبعها من غلاء فاحش لأثمان باقي المواد الأساسية، ومنها المواد الغذائية والأدوية ومواد التنظيف ومواد البناء والمواصلات، وذلك في ظل ضعف الأجور وتفشي البطالة وانحسار فرص الشغل والتسريح الفردي والجماعي من الشغل، وخوصصة خدمات الماء والكهرباء وتسليع قطاع الصحة والتعليم.

وحذر ذات المصدر من تصاعد موجات العطش وانقطاع الماء الشروب في العديد من القرى والمدن وجفاف مجموعة من العيون والأودية، بسبب نهج سياسة فلاحية تصديرية تبعية تعصف بالسيادة الغذائية وبالأمن المائي، وتطلق اليد لملاكي الأراضي الكبار وللمستثمرين المحليين والأجانب في الفلاحة، بمن فيهم المستوطنون الصهاينة، لاستغلال الأراضي الجماعية واستنزاف الفرشة المائية، مما يهدد الأمن المائي للبلد.