نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حق سكان قطاع غزة بفلسطين، أمام صمت المنتظم الدولي ومشاركة الدول الإمبريالية وتواطؤ جل الأنظمة العربية والمغاربية.

وتوقفت الجمعية في بيان لها على ما خلفته مجازر الاحتلال من آلاف الشهداء أغلبهم أطفال ونساء، وتدمير أحياء سكنية بشكل كلي، في إطار مخطط ممنهج وجاهز سلفا، لمسح قطاع غزة وساكنتها من الوجود، وذلك في ظل تواطؤ جل الأنظمة العربية، وخاصة الأنظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني.

وأمام هذه الفظائع والجرائم، سجلت الجمعية الحقوقية أن المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، لم تقر بعد بأن هذه الجرائم هي جرائم حرب طبقا للقانون الدولي، ما يشجع الكيان الصهيوني على الاستمرار في اقتراف جرائمه بدون أية مساءلة، كما لو أنه فوق القانون الدولي ومنفلت من العقاب.

وأدانت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بأقوى العبارات، صمت المنتظم الدولي وتواطؤ الأنظمة العربية والمغاربية، مطالبة بقطع العلاقات بين الدول المطبعة والكيان الصهيوني المحتل.

كما شجبت تصرف النظام المصري الذي يتمادى في إغلاق ممر رفح كمنفذ وحيد للدخول لقطاع غزة والخروج منه، للمساهمة في إحداث ثقب في جدار الحصار الشامل على قطاع غزة.

ومقابل ذلك، حيى البلاغ كل الدول التي قطعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني العنصري، وكذلك تلك التي استدعت سفراءها في الكيان المحتل للتشاور.

ومقابل الإشادة بالدعم اليومي من الشعب المغربي للفلسطينيين، دعت الجمعية إلى المزيد من مناصرة الشعب الفلسطيني حتى يتم إسقاط التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني وقطع العلاقات معه بصفة نهائية ودائمة، وتوقيف القصف والقتل اليومي للمدنيين العزل، ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة، وتقديم قادة الاحتلال الصهيوني الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأهاب ذات المصدر بكل الهيئات والمنظمات الدولية الإنسانية القيام بدورها الإنساني في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونوروا “، واليونيسيف، والمطالبة بإسقاط الحصار الشامل على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات، من غذاء ودواء وماء و كهرباء وكل ما يحتاج إليه مليونان و200 ألف من السكان الذين يتعرضون للتقتيل والتجويع والتطهير العرقي.