عبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها لكل أشكال التضييق والحصار والمنع الذي تتعرض له، وأعلنت عن تشبثها بعقد مؤتمرها الوطني الثالث ولو بالشارع العام إن اقتضى الأمر، لكسر طوق المنع الجائر.

وقالت الهيئة في بلاغ لها إنها تتأهب لعقد مؤتمرها الوطني الثالث، لكنها تواجه بكل أشكال التضييق والحصار والمنع، الذي كان آخره رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد مؤتمرها أيام 1 و2 و3 دجنبر المقبل بفضاء الشباب بالمدينة.

واشتكت الهيئة الحقوقية حرمانها من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد أربع سنوات، واصفة ما تتعرض له بالانتهاكات الخطيرة.

وأضاف البلاغ “لا نعرف الجهات العليا التي أومأ إليها باشا بوزنيقة في تبرير امتناعه عن تسلم الإخبار، لكننا نؤكد أن مسعاها قمعي انتقامي يروم إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير”.

وأكد ذات المصدر أن خرق القانون وانتهاك الحق في التنظيم واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لا تزال ممارسة مستمرة في مغرب 2023، على الرغم من الإلتزام بعدم تكرار ما جرى وتوصيات الإنصاف والمصالحة، وعلى الرغم من دستور.

وأعلنت الهيئة أن المؤتمر الوطني الثالث قائم في آجاله، أيام 1/2/3 دجنبر 2023، ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من استعمال فضاء القاعات العمومية.

وشددت على أن المنع الجائر وكل ما يتهدد المؤتمر مرفوض ومدان بكل اللغات، ويضطر الهيئة إلى مواجهته بتبني كل الخيارات في مواجهة كل السيناريوهات، وتطوق رئيس الحكومة بالمسؤولية التي تناط به لفرض احترام القانون ووقف انتهاك الحق في التنظيم.

ودعت الهيئة المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والبرلمان، إلى التدخل لوقف الانتهاكات.