طالبت عائلة المهدي بنبركة، برفع حالة الاحتقان التي يشهدها الوضع الحقوقي، بالحد من الإجهاز التي تتعرض له الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة في مجالات التنظيم والتجمع، وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والحق في التظاهر السلمي؛ وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين من سياسيين، وحقوقيين، وإعلاميين ومدونين، والمعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية وضمنهم معتقلو حراك الريف.

وقالت عائلة المهدي بنبركة، في كلمة بمناسبة يوم الاختفاء القسري، إن قوة رمزية ملف المهدي بنبركة، جعلت الحركة الحقوقية تجمع على إقرار يوم 29 أكتوبر يوما وطنيا للاختفاء القسري، مشيرة إلى أنه سواء تعلق الأمر بالقضاء أو بهيئة الانصاف والمصالحة فإن ملف المهدي ظل عصيا على الحل، وظلت الإرادة السياسية لفك لغز اختطافه غير متوفرة.

وأكدت عائلة بنبركة المختطف بباريس قبل 58 سنة، على ضرورة تحمل القضاء المغربي لمسؤولياته، وتسهيل مأمورية قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالبحث في ملف بنبركة، مشددة على أن “الملف لم يعرف طريقه إلى الحل بعد، مثلها مثل العديد من ملفات الاختفاء القسري التي لازالت هي الأخرى في عداد العالقة كعبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، والحسين المانوزي، وسالم عبد اللطيف، ووزان قاسم، وعبد اللطيف زروال، ومحمد إسلامي، ووهيب الحياني، والصالحي مدني ومحمد بوفوس، وآخرين غيرهم، حيث لم يتم الكشف عن مصيرهم حتى الآن كذلك”.

وأشارت عائلة بنبركة، إلى أنه منذ إنهاء هيئة الأنصاف لأشغالها، ورغم وجود توصية بضرورة مواصلة التحريات بخصوص هذه الملفات، فإن جل القضايا التي عرضت على القضاء، والتي رَمَتْ إلى تعويض غياب الحقيقة من طرف هيئة الانصاف بحقائق قضائية، لم يتم تحريك المساطر بشأنها ووضعت على الرف؛ كما هو الشأن بالنسبة لرفض القضاء المغربي فتح تحقيق جدي بخصوص الشكايات التي تقدمت بها بعض العائلات، (عائلات محمد اعبابو، والحسين المانوزي، وعبد اللطيف زروال وأمين التهاني). ناهيك عن عدم نشر محتويات تقارير مختبرات الحمض النووي، بشأن العينات التي أخذت من رفات الضحايا لأزيد من عقد من الزمن. والحال أن ملفات بهذه الرمزية والقوة لا يمكن تجاوزها بتاتا.

وجددت العائلة، مطالبتها بإنشاء آلية وطنية لمواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، عمالا لتوصية الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة المتابعة، أيام 20 21 22 أبريل 2018 بمراكش، “، والكشف عن مصير المعنيين بها؛ علاوة على فتح نقاش حقوقي واسع، بمشاركة كل الأطراف؛ من هيئات حقوقية، وقطاعات حكومية معنية وعائلات الضحايا، من أجل إيجاد صيغة عملية لهذه الهيئة.

وطالبت عائلة بنبركة، بالكشف عن كل الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري هو مطلب قار وثابت في حزمة المطالب ذات الصلة، التي تتشبث بها هيئة المتابعة، مجددة دعتوتها ا لكل المؤسسات الرسمية المعنية للتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة، وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، واصلاح العدالة، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ، واستكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما طالبت عائلة المهدي بنبركة، بالإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، يشتكون من وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية.