استنكرت منظمة العفو الدولية – فرع إسبانيا، ترحيل وزارة الداخلية الإسبانية 116 مهاجرا اقتحموا السياج الحديدي الشائك المحيط بسبتة، واعتبرت الأمر “انتهاكا لحقوق المرشحين للهجرة غير النظامية وطالبي اللجوء المحتملين”.

وأضافت “أمنستي إنترناشيونال” في بيان لها، الجمعة 24 غشت الجاري، أن قرار طرد هؤلاء المهاجرين نفذ بسرعة كبيرة دون التحقق من هوياتهم ومعرفة مطالبهم وتقديم الإجراءات والضمانات القانونية لهم، من خلال توفير محامين ومترجمين، خاصة في ظل إمكانية تواجد “قاصرين غير مصحوبين ومثليين جنسيا ضمن الناجحين في بلوغ تراب الثغر”.

وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية، انه على الدول ضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية المعمول بها وتقديم الضمانات المستحقة للمهاجرين بهدف تجنب مثل هذه القرارات الإدارية المحصنة من الرقابة القضائية. 

وأوضحت أن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا يثير مخاوف جدية، في ظل شكاوى متكررة بشأن انتهاك حقوق الإنسان.

“عمليات الطرد تنفذ بموجب اتفاق ثنائي ينطوي على ممارسات تشكل خطرا على الراغبين في دخول التراب الإسباني من المهاجرين وطالبي الحماية الدولية”، تضيف المنظمة، التي قالت إن قرار الترحيل يتم بصورة غير قانونية، وينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكشفت “أمنستي” أنها حثت الحكومة الإسبانية في مناسبة عديدة على وقف تطبيق “قانون الإعادة الفورية”، الذي يخول للسلطات الإسبانية حق إرجاع المهاجرين الناجحين في بلوغ “التراب الإسباني”، داعية مدريد إلى تعليق تعاونها الأمني مع الرباط بشأن مراقبة الهجرة، بحجة أن المغرب “لا يحترم حقوق الإنسان”.

وفي المقابل، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الإسبانية، لوكالة “أوروبا بريس”، ان “المغرب وافق في هذه المناسبة على طلب إعادة 116 مهاجرا”، في وقت أوضحت مصادر أمنية إسبانية أنه “تم التحقق من هوية جميع الأشخاص المرحلين”.

وكان العشرات من المهاجرين، قد استغل مناسبة عيد الأضحى للقيام بعملية اقتحام جماعية للجدار الأمني العازل المحيط بثغر سبتة السليب، قبل أن يتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية المغربية بموجب اتفاق وقع بين البلدين عام 1992 يخول حق إعادة الأجانب الذين يدخلون “التراب الإسباني” بطريقة غير قانونية.