نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش إلى إصابة العديد من التلاميذ المنقلين من منطقة الحوز جراء الزلزال إلى داخليات مراكش، بمرض جلدي بسبب عدم نظافة الأماكن التي يعيشون بها.

وقال فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ له إن العديد من التلاميذ المنقلين  أصيبوا بمرض جلدي (طفوح  والحبوب الجلدية الالتهابية يرافقها احمرار)، وذلك بسبب عدم نظافة الأفرشه والاغطية، الناتجة عن إغلاق الداخليات لمدة ليست قصيرة، أو عدم استعمال بعض أجنحتها خلال السنوات الماضية، ولم یتم تأهیلها وتجدید محتویاتها من أسرة وأفرشة ولوازم الإطعام وفق المعاییر المتعارف علیها.

كما أشار حقوقيو مراكش إلى إمكانية أن يكون توزيع كميات من البسكوت الذي كان مخصصا للإطعام المدرسي وتحويله إلى الداخليات التي تحتضن تلامذة الحوز، من الأسباب التي أدت إلى بروز أمراض جلدية والحساسية والمغص الحاد وأعراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي.

وأبرز البلاغ أن المعطيات تفيد بأن مدة انتهاء صلاحية تناول البسكوت قريبة، لكن شروط تخزينه غير الصحية وغير المناسبة قد تكون قد حولته إلى مادة مضرة ماسة بالسلامة الصحية، خصوصا أن شروط التخزین کارثیة، وسبق التنبيه إليها.

وأفاد ذات المصدر أنه تم نقل آخر التلاميذ المصابين وعددهم أربعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى الرازي يوم الأحد الماضي، والخطير في الامر انه لا يتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف بل من طرف شخص يقدم نفسه على أنه منسق جهوي لإعادة إدماج التلاميذ المنقلين من الحوز صوب بعض داخليات مراكش.

وأضاف فرع الجمعية الحقوقية أنه وبعد تلقي التلاميذ للإسعافات من طرف الاطر الصحية تم تزويدهم بوصفات طبية، يجهل مدى توفير الدواء المحدد بها من لدن الجهات المشرفة على الداخليات وقطاع التربية الوطنية، أم ترك أمر تدبيرها للتلاميذ.

وإلى جانب ذلك، سجلت الجمعية أن تلميذا أصيب على مستوى الرجل وبقي مهملا لمدة قبل نقله من طرف نفس الجهة المجهولة لتلقي العلاج بالمستشفى.

وشددت الجمعية على أن هؤلاء التلاميذ المنقلين من الحوز نحو داخليات مراكش في عهدة الدولة، وبالتالي تبقى مسؤولة عن صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ومطالبة بقوة القانون ومسؤوليتها السياسية في تأمين حاجياتهم وحقوقهم في الصحة والتعليم والترفيه والرعاية والسكن اللائق وتوفير كل الشروط الضامنة للكرامة الإنسانية.

وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه مع مطالبة المختبر الوطني لسلامة المواد الغذائية بإجراء التحليلات المخبرية الضرورية، ومصالح  حفظ الصحة والسلامة و الوقاية بتقييم الوضع بالداخليات ومعرفة مدى صلاحيتها وتجهيزاتها للإقامة، والسلطة القضائية بتحديد الجهة التي تنقل التلاميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج والافصاح عنها بكل شفافية لتحديد المسؤوليات.

وأكد الحقوقيون على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من أخل بالتزاماته أو قصر في مهامه أو عرض السلامة البدنية للتلاميذ للخطر والمس بها، أو انتحل  صفة ما أو تستر على هذه الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان.

وناشد البلاغ السلطات المختصة وكل الجهات ذات الصلة بالمدرسة العمومية بتحمل مسؤولياتها في توفير الإقامة والتغدية والعلاج والتعليم الجيد، وكل شروط العيش الكريم للتلاميذ واعتبار ذلك من واجبات ومهام الدولة.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الخطابات المروجة والدعاية الاعلامية لا تعكسان الواقع الذي يعيشه التلاميذ والتلميذات بأغلب الداخليات التي  نقلوا إليها، مما جعل البعض يبحث عن مستقر آخر في إطار التكافل العائلي  أو الكراء الجماعي هربا من وضع لا يصون الكرامة ويدوس على الحقوق.