خرج “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، عن صمته بشأن رأيه في قانون “الخدمة العسكرية الإجبارية”، المصادق عليها الإثنين الماضي بالمجلس الوزاري، وقال إن “القانون لم يعرض عليه لإبداء الرأي فيه”.

وقال في بيان وصل “لكم”، السبت 25 غشت الجاري، انه “ينفي بشكل قاطع” توصله، بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه. 

وجاء هذا الرد، عقب تقارير صحفية تحدثت على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه”. 

ويذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”.