استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة الممارسات غير القانونية التي حاولت منع الوقفة الاحتجاجية للأساتذة أول أمس الخميس بالرباط، باستخدام القوة والاعتقالات في حق المتظاهرين السلميين.

وأدانت الجمعية في بيان لها ما وصفته ب “الهجوم غير المبرر للقوات العمومية على الوقفة الاحتجاجية لرجال التعليم، يوم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلمين”.

وأوضحت ” أن الهجوم الشرش الذي تمت مباشرته من طرف القوات العمومية، بتطويق المحتجين قبل ممارسة كافة أنواع العنف اللفظي والجسدي من لكمات وضرب وسحل، أدت إلى مجموعة من الإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف نساء ورجال التعليم المحتجين، واعتقال 10أساتذة تم استنطاقهم لمدة 6 ساعات”.

ونددت الجمعية بمحاصرة والهجوم غير المبرر للقوات العمومية على الوقفة السلمية، التي دعت لها التنسيقيات والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، معتبرة أن الهجوم على الوقفة، هو هجوم للدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع السلمي والتظاهر ضدا على القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما شجبت قوة الممارسات القمعية للقوات العمومية التي ألحقت مجموعة من الإصابات في صفوف المحتجين، مما يعد مسا خطيرا بالسلامة الجسدية والأمان الشخصي، المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وممارسة مهينة وحاطة بالكرامة الانسانية.

وطالبت الجمعية الدولة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي نساء ورجال التعليم، تماشيا مع مضامين التوصية المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع 1997، المحددة للمعايير الدولية على مستوى التكوين والأمن الوظيفي للمدرسين، وللشروط المهنية لرجال ونساء التعليم بهدف ضمان بيئة ملائمة للممارسة المهنية للتعليم، باعتبارها ركيزة لتطوير القدرات والمشاركة الفعالة والمعقلنة لامتلاك المعارف ضمانا للحق في التعليم.