أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحق في السكن اللائق، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان، لا يزال منبعا للكثير من الانتهاكات بالمغرب.

وأشارت الجمعية في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للسكن إلى أن الدولة لم تتوفق في اجتثاث كل مظاهر السكن العشوائي ودور الصفيح، ولم تنجح في معالجة آفة المنازل الآيلة للسقوط وصيانة وترميم النسيج العتيق للمساكن بأغلب المدن، فيما يجري التستر على ظاهرة التشرد وأعداد المشردين الذين هم دون مأوى معروف أو مُقام معلوم.

وانتقدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب اعتماد الدولة في مجموعة من برامج محاربة السكن غير اللائق، على استخدام القوة والإخلاء القسري للسكان، كما أدت، في حالات عديدة، إلى ترحيل الساكنة من أماكنها الأصلية القريبة، وتوطينها بمناطق جديدة وبعيدة عن بيئتها ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وسجلت الجمعية استمرار العجز والخصاص اللذين يعرفهما السكن اللائق، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن المشكلة ما زالت تراوح مكانها، وأنها لن تجد حلا خلال المدى المنظور والقريب.

ونبه حقوقيو الجمعية إلى أن معضلة دور الصفيح مستمرة، إن لم تكن آخذة في الاستفحال رغم تشديد القيود والشروط اللازمة للبناء، وهذا بفعل تواطؤ أعوان السلطة ومسؤولي الجماعات الترابية، لا سيما أثناء فترات الاستحقاقات الانتخابية.

كما توقف البلاغ على ازدياد معاناة السكان، في مناطق مختلفة، من النقص والانقطاعات في التزود بالماء الشروب، ومن افتقار معظم الأحياء الشعبية بالمدن والقرى لأهم التجهيزات والبنيات الأساسية من طرق وإنارة وقنوات الصرف الصحي، وللمرافق والخدمات الحيوية من نقل ومساحات خضراء وفضاءات ثقافية ورياضية، مع انتشار ظاهرة المشردين والذين يعيشون بدون مأوى، وعدم التوفر على أماكن للإقامة الطارئة مأمونة وحافظة لكرامة هؤلاء.

وتطرقت الجمعية إلى كون زلزال الأطلس كشف عما يقيم فيه السكان من مبان ومساكن لا تستجيب لأبسط معايير السكن اللائق، ولا تمكن من العيش في كرامة وأمان، الأمر الذي رفع من عدد الإصابات والوفيات، وفاقم من العجز عن تقديم المساعدات والاسعافات العاجلة للضحايا.

وطالبت الجمعية الدولة بالانضمام والتصديق على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ التوصيات الأممية ذات الصلة بالحق في السكن اللائق.

كما دعت إلى اتخاذ كافة التدابير المالية والتشريعية والادارية من أجل تأمين حق جميع المواطنين في الحصول على سكن لائق وآمن، يكون ميسور الكلفة ومضمون الحيازة، وسن قوانين تحمي الحق في السكن وفق المعايير الدولية، وتضمن حقوق السكان في الاستقرار والحماية من التشرد، قبل وأثناء عمليات الإفراغ أو الإخلاء القسري.

كما شددت على ضرورة إلغاء كل القوانين والتشريعات، المستمدة من الظهائر الاستعمارية، التي تحرم أو تحد من حق الجماعات القبلية في التصرف في الأراضي الجماعية الخاصة بها، وفي مواردها وثرواتها، وفي مقدمتها القانون رقم 17-62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، مع وضع حد للمضاربات العقارية، والتفويتات غير المشروعة للأراضي المملوكة “للدولة” وللجماعات القبلية لفائدة مافيا العقار.