قال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان إن فاجعة الزلزال كشفت عن حجم البؤس والهشاشة اللذين تعاني منهما الأقاليم المتضررة، جراء سياسات التهميش والتفقير وسوء التدبير وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال الفضاء الحقوقي في بلاغ له إن منطقة الزلزال تعيش على وقع البؤس رغم ما تزخر به من موارد معدنية غنية ومؤهلات تنموية كبيرة.

ودعت الهيئة الحقوقية السلطات المغربية إلى التسريع بتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الذي تم إصداره بتاريخ 25 غشت 2016، وذلك بالإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري، وانطلاق عملية تسجيل الضحايا بسجل التعداد، والشروع في عملية منح التعويضات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

ومن جهة أخرى، عبر الفضاء الحقوقي عن قلقه اتجاه استمرار نهج السياسات الفاشلة التي أدّت إلى الارتفاع المهول للأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واختلاق معارك هامشية لإشغال الرأي العام وإلهائه عن قضاياه الملحّة، واحتياجاته ومطالبه ذات الأولوية.

كما أكد أن النقاش الجاري حول تعديل نصوص مدونة الأسرة، ينبغي أن يتم في إطار حوار مجتمعي واسع وهادئ يشارك فيه الجميع لكونه يهم المصالح الفضلى لكل مكونات الأسرة المغربية مع مراعاة هويتها وثوابتها وأعرافها الراسخة.

و بخصوص الدخول التشريعي لهذه السنة، سجل حقوقيو الفضاء تغييبَ المنهجية التشاركية في صياغة العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالعديد من المجالات ( قانون المالية، القانون الجنائي، القانون المنظم لمهنة المحاماة، الانظمة الأساسية لقطاع التعليم، قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية…).

وفي هذا الصدد، سجل الفضاء الحقوقي إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، وانتهاك حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، واستهداف حق الدفاع باعتباره ركنا أساسيا لتحقيق الولوج المستنير إلى العدالة.

كما جددت الهيئة الحقوقي في ذات البلاغ، المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير.

وخلصت إلى الدعوة للسعي في اتجاه تحقيق انفراج حقوقي من شأنه تجاوز الأزمة واستشراف عملية بناء الوطن بكل أبنائه ومكوناته.