قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن وقع الزلزال كان في غاية الخطورة على سكان المناطق المتضررة بشكل مباشر، خاصة سكان أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، إضافة إلى مناطق أخرى كأزيلال ومراكش والدار البيضاء.

وسجلت الجمعية الحقوقية في بلاغ لمكتبها المركزي أن ما فاقم من خطورة هذه الكارثة، أن تدخل الدولة لم يكن بالسرعة والفعالية اللازمتين خلال الساعات الأولى لوقوع الزلزال، وفي مستوى حجم الدمار والخراب الذي حل بالمنطقة.

وانتقدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب غياب أي تصريح عاجل عقب ذلك الحدث الأليم، إضافة إلى تأخر وصول فرق الدعم والإنقاذ وعدم تدخلها في الوقت المناسب، وهو ما كان سببا في ارتفاع عدد الوفيات، خاصة بالمناطق المعزولة وسط جبال الأطلس، التي تركت تعاني مصيرها في غياب تام للسلطات والمنتخبين.

وأشارت الجمعية إلى أن طبيعة التضاريس بتلك المناطق كانت تفرض تدخلا جويا عاجلا من أجل إنقاذ ما ومن يمكن إنقاذه.

وفي ذات الصدد، أبرز حقوقيو الجمعية أن الزلزال أبان عن واقع مرير من التهميش والفقر الذي تعيشه البادية والمناطق الجبلية وسكانها، الأمر الذي جعل كل الشعارات التي ما فتئت الدولة تروجها حول التنمية المزعومة بهذه المناطق، تنهار وينكشف زيفها للجميع.