دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى التعامل مع الرأي العام بكامل الشفافية، بالكشف عن كل المعطيات من مخلفات الزلزال، سواءً منها الأعداد الحقيقية للضحايا أو ما يرجع لطبيعة المساكن والعمارات المنهارة.

وأكد الائتلاف في بلاغ له على ضرورة كشف كل البيانات التقنية التي كانت وراء سرعة سقوط بعض المساكن، ومعرفة ما إذا كان هناك خلل في هندستها أو في طرق تشييدها، وعدم مراقبة أعمال بنائها والمواد المستخدمة في ذلك.

وطالب الائتلاف الحقوقي بالإسراع في وضع مخطط مستعجل بتخصيص موارد مالية كافية للنهوض بكل احتياجات الضحايا، بما يضمن إعادة إسكان أرامل وأبناء وأولياء المتوفين، وكل من فقدوا مسكنهم.

وشدد على ضرورة صون كرامة المتضررين، وتلبية الحاجيات الاجتماعية، من متابعة طبية نفسية وعلاج، وتمدرس وتنقل وولوج لكل الخدمات الأساسية.

وأبرز الائتلاف ضرورة وضع إطار قانوني رسمي تحت إشراف رئيس الحكومة لإصلاح البنى التحتية، من طرق وجسور وقنوات مياه وغيرها، لتخفيف معاناة المواطنين والمواطنات والإسراع في استعادة الاطمئنان إليهم.

وشدد البلاغ على ضرورة تعويض كل الضحايا وذويهم عن كل الخسائر والأضرار، بكل مساواة ودون تمييز أو محسوبية أو استغلال.

ونبه الائتلاف إلى وجوب التصدي لكل استغلال لهذه المأساة الإنسانية، ومنع أي نشاط يهدف للاستفادة من هذه الكارثة على حساب ضحاياها.

ودعا إلى التكفل بالأطفال الضحايا وأبناء الضحايا، وتوفير كل الحماية لهم من الاهمال والتشرد ومن المخاطر التي قد تواجههم.

وسجل الائتلاف المجهود الذي بذل من قبل السلطات العمومية، والذي يستدعي منها ضرورة رفع وتيرته وتعميمه على كل المناطق المتضررة، تخفيفا لوقع الحدث المؤلم على كل الجهات الترابية.

وأشاد ذات المصدر بما أبداه الشعب المغربي من تضامن ودعم للضحايا، داعيا للتطوع إلى جانب الضحايا والمساهمة في دعمهم وتوفير ما يحقق كرامتهم ومتابعة أوضاعهم والتخفيف من آلامهم.