انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدم استكمال البحث عن الحقيقة، بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمنها تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث أبقت هذه الأخيرة البحث مفتوحا بشأنها وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي، ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم.

وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة تخليد اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إنه لم يتم معرفة أماكن الدفن الخاصة بجزء كبير من ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير، والكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات الضحايا.

كما لايزال مصير أكثر من 153 شخصاً مجهولاً حتى الآن، حسب التقرير السنوي الأخير للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي.

واستنكرت عدم تنفيذ التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وإصلاح النظام القضائي والحكام الأمنية والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، وإلغاء عقوية الإعدام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية.

واستغربت من عدم نشر التقرير النهائي والمفصل حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن لائحة كاملة ومفصلة لحالات الاختفاء القسري بما في ذلك الحالات العالقة التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وطرقة معالجتها من طرف هيئة المتابعة.

وعبرت الجمعية عـن تضامنها المستمر مع جميع الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري، وعائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتهم من أجل الحق في معرفة الحقيقة حول مصير أبنائهم.

وطالبت بتشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، مع إشراك الضحايا وأسرهم والحركة الحقوقية.

وأكدت على ضرورة تحديد المسؤوليات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما حالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة التي تم الكشف عنها في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.