دعا مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية إلى خلق شروط دولة الحق والقانون والحرية، وذلك بدءا بتحرير كل معتقلي الحراكات والصحفيين والنشطاء والمدونين.

وانتقد المركز في بيان له استمرار عدد كبير من معتقلي حراك الريف وباقي الاحتجاجات الشعبية، والصحفيين والمدونين رهن الاعتقال التعسفي على إثر أحكام غير عادلة، بل تواصل الاعتقالات أو اعتداءات أو أحكام سجنية غير مبررة في حق عدد كبير من المواطنين إذا تجرئوا بالمطالبة بحقوقهم وبتطبيق القانون.

واستنكر التضييق على الحركة الحقوقية والمدافعين عنها داخل المغرب وخارجه، محاولة من السلطات إسكات الأصوات المعارضة للظلم والفساد والتسلط.

وعبر المركز تضامنه مع الجمعيات والمنظمات التي طالها منع الأنشطة أو الحرمان من وصل الإيداع القانوني، وغيرها من التضييق اللاقانوني (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيدرالية اليسار الديموقراطي، الجبهة الاجتماعية وغيرها).

وأدان المعاملة السيئة التي تطال كل المعتقلين، وخاصة عمر الراضي وتوفيق بوعشرين وسعيدة العلمي ومحمد زيان وغيرهم، وعدم الاستجابة للمقرر الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أوصى بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني وتعويضه.

وأكد تضامنه اللا مشروط مع حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مدينا الحملات التصفوية التي يتعرض لها على يد الحكومة الصهيونية المتطرفة والمستوطنين العنصريين، ومطالبا الأنظمة المطبعة وفي مقدمتها المغرب، بإنهاء جميع أشكال التطبيع.