نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تزايد حوادث السير المميتة، وآخرها فاجعة دمنات التي خلفة 24 وفاة، يوم الأحد الماضي.

وقالت الجمعية في بلاغ حول الموضوع إن فاجعة دمنات ما كانت لتقع لو تحملت الدولة مسؤوليتها في رفع التهميش على المناطق النائية والجبلية، ووفرت البنية التحتية اللازمة ووسائل النقل الآمنة لكافة المواطنين والمواطنات.

وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن الدولة تهتم بالواجهة في المحاور الرابطة بين المدن الكبرى، في مقابل “فلكلرة” مآسي العمق الشعبي المغربي، وتوجيه إمكانيات الدولة نحو تقوية خيارها الأمني ومحاباة أصحاب رؤوس الأموال وتشجيع الريع والسطو على أراضي وخيرات الشعب، وتشجيع البرامج التي لا تنتج إلا الإلهاء والتفاهة والبؤس والمزيد من التفقير.

ولفتت الجمعية إلى أن حوادث السير المماثلة تودي سنويا بحياة العشرات من المواطنين والمواطنات، خاصة منهم العمال الزراعيون والعاملات الزراعيات، كما كان الشأن بالنسبة للحادث المأساوي الذي توفيت فيه عشر عاملات وعمال زراعيين بين جماعة البراشوة ومدينة الرماني بإقليم الخميسات، في مارس الماضي.

وتوقف البلاغ على ما وصفه بالعدد المخيف من الحوادث المميتة؛ ومنها ثلاث وفيات في حادث اصطدام بين شاحنة لنقل البضائع وحافلة لنقل المسافرين يوم 9 يوليوز على الطريق السيار الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، ووفاة سيدة في حادث انقلاب حافلة للنقل الحضري وسط مدينة تطوان يوم 11 يوليوز، وغيرها.

كما سجلت الجمعية جملة من الوفيات لعدة أسباب كالغرق وحوادث الشغل وبسبب الإهمال الطبي، وخلال محاولات الهجرة وغيرها، داعية إلى صون الحق في الحياة.

وأكدت الجمعية على أن هذه الحوادث كلها يجب أن تستنفر كافة مؤسسات الدولة، من وزارات وسلطات محلية ومنتخبة وغيرها، من أجل الانكباب الجدي على توجيه السياسات والبرامج العمومية نحو الاهتمام بالحاجيات الحقيقية وذات الأولوية للمواطنين والمواطنات، بما يحقق التوزيع العادل للثروات والديمقراطية المجالية.