انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التراجعات الخطيرة والمتواترة في كل مجالات حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك من جراء استمرار الدولة في الهجوم الممنهج على كل المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي.

واستنكرت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، الضرب المباشر للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، من خلال الزيادات المتتالية في المواد الأساسية والمحروقات، واستمرار الاعتقال السياسي والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان وتعريض العديد منهم للمحاكمات الصورية واستصدار أحكام انتقامية ثقيلة وجائرة ضدهم.

وسجلت التراجع المهول لمستوى المعيشة للمواطنين، في ظل التصاعد الصاروخي للأسعار وضعف الأجور وتفشي البطالة، وتنامي مخاطر الهجرة بمختلف أنواعها هروبا من الجحيم الاجتماعي ببلادنا (الغرق في البحر لسبعة شبان من أصل 42 من المهاجرين غير النظاميين من منطقة تغسالين…) وخوصصة خدمات الماء والكهرباء وتسليع قطاع الصحة والتعليم.

ونددت الجمعية باستمرار سلطات وزارة الداخلية في احتقارها للقانون، ورفضها التعسفي تسلم ملف التصريح بتجديد مكاتب فروع الجمعية وتسليم وصل الإيداع، في كل من مدينة خريبكة ووجدة وتمارة.

كما أدانت الحكم التعسفي ضد المدون سعيد بوكيوض الذي اعتقل يوم 24 يوليوز الماضي بمطار الدار البيضاء، وتمت محاكمته بسرعة فائقة وإدانته بخمس سنوات نافذة يوم 31 يوليوز 2023، في غفلة من الحركة الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع، بسبب تدوينات عبّر فيها بشكل سلمي عن رأيه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ونبهت إلى تصاعد موجة العطش وانقطاع الماء الشروب في العديد من القرى والمدن، والناتج عن سياسة فلاحية تصديرية تبعية تعصف بالسيادة الغذائية وتطلق اليد لملاكي الأراضي الكبار وللمستثمرين المحليين والأجانب في الفلاحة، بمن فيهم المستوطنون الصهاينة، لاستغلال الأراضي الجماعية واستنزاف الفرشة المائية.

كما عبرت عن استنكارها وشجبها الشديدين للتساهل أو التخفيف في جرائم الاستغلال الجنسي والاغتصاب، التي تعتبرها الجمعية المغربية لحقوق الانسان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، (4 أشهر حبسا نافذا في حق متهم بهتك عرض قاصر بالعنف في خريبكة، حكم قضائي يدين مغتصب 3 قاصرات بسنتين موقوفة التنفيذ بمحكمة الاستئناف ببني ملال).

وطالبت الجمعية بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على وجه الخصوص.