حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من التدهور المستمر للحالة الصحية للمضربين والمضربات عن الطعام من الدكاترة المعطلين، ما قد يسفر عن فواجع في الأيام القادمة، إذا ما استمر المسؤولون في صم الآذان وتجاهل هذا الملف المؤرق ونهج سياسة اللامبالاة.

وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن قلقها الشديد إزاء داعيات الاعتصام المصحوب بإضراب مفتوح عن الطعام، الذي يخوضه 11 دكتورا ودكتورة في إطار تنسيقية الدكاترة المعطلين، وذلك منذ 25 يوليوز الماضي والذي تجاوز أسبوعين.

ونبه البلاغ إلى نقل عدة حالات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، ومن بينها حالات حرجة تعاني من أمراض مزمنة تم نقلها للمستشفى أكثر من مرة، علما أن بعض المضربين رفضوا نقلهم إلى المستشفى على الرغم من تدهور حالاتهم الصحية.

وقالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إن هذه الخطوة النضالية التصعيدية تأتي بعدما استنفدت التنسيقية كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية، من اعتصامات مفتوحة وإضراب إنذاري أمام وزارة التعليم العالي، وأمام مبنى البرلمان لأزيد من 4 سنوات، ومراسلة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بحق فئة الدكاترة المعطلين الدستوري في الشغل، على غرار المجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف في القطاعات العمومية.

وتوقفت الجمعية على كون المباريات التي تعلن عنها القطاعات الوزارية تشوبها مجموعة من الخروقات التي أصبح يعرفها الجميع، بسبب الفساد والزبونية والمحسوبية، رغم الخصاص المهول في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي وضعف التأطير في صفوف الطلبة، مع سيادة الاكتظاظ داخل المدرجات.

ويتمثل مطلب تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب، في التوظيف في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وجميع أسلاك الوظيفة العمومية، بما يتناسب وشهادة الدكتوراه والتخصصات المحصل عليها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والتقنية؛ وذلك إسوة بالمجموعات السابقة التي تم إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتزامنا مع اليوم 15 من الإضراب المفتوح عن الطعام، ورغم أن حالة المضربين والمضربات في تدهور مستمر، خاضت تنسيقية الدكاترة المعطلين أمس الأربعاء وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، جوبهت بالقمع والضرب المبرح في صفوف الدكاترة، أدت إلى إغماءات نقلت من خلالها دكتورة إلى مستشفى مولاي يوسف وأصيب على إثرها مجموعة منهم بإصابات بليغة في مناطق حساسة من الجسم، يضيف البلاغ.

وأكد المكتب المركزي للجمعية أن الحق في الشغل اللائق ومبدأ تكافؤ الفرص هو حق مشروع ودستوري، وجب على الدولة احترامه وتوفيره لجميع المواطنين والمواطنات.

وشددت على أن الحق في الحياة هوحق مقدس بنص الدستور والمواثيق الدولية يجب على الدولة صونه، وحملت الحكومة المسؤولية كاملة في الحفاظ على هذا الحق بالنسبة للمضربين عن الطعام.
مستنكرة ما تعرض له الدكاترة المحتجون سلميا أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، من ضرب ورفس وسحل، مذكرا السلطات بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.

واستهجنت الجمعية اللامبالاة التي تسلكها السلطات في هذا الملف المؤرق، وما يمكن أن يترتب عن الإضراب المفتوح للدكاترة المعطلين بدون أن تفتح حوارا مسؤولا، وطالبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكل القطاعات الحكومية إلى العمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة.