أياما بعد إصدار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، حكما في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين في ملف اغتيال محمد آيت الجيد بنعيسى، علقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الحكم قائلة إنه “بعد الاعتداء الإجرامي على بنعيسى من طرف مجموعة من الأشخاص المحسوبين على تيار الإسلام السياسي بالقرب من جامعة فاس يوم 25 فبراير 1993، استمعت اللجنة الإدارية لتقرير قدمه الرفيق ادريس الهدروكي، الذي ينوب أمام المحكمة باسم الجمعية في هذا الملف، تضمن مراحل ومسار المحاكمة التي انتهت مرحلتها الابتدائية قبل أيام بالنطق بالحكم بثلاث سنوات سجنا على المتهم ودرهم رمزي كتعويض للجمعية المنتصبة كطرف مدني.”

وأوضحت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مواقف الجمعية وتشبثها بكافة مطالبها المرتبطة بالملف المعبر عنها منذ تاريخ الاغتيال سنة 1993، ومنها أساسا تبنيها للقضية والتنصب كطرف مدني، ومطالبتها بالحقيقة كاملة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة اغتيال الشهيد، أفرادا وهيآت، حتى تحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون بشأنها.

كما حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة مسؤولية تلكؤها في إفادة المحكمة بكافة المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزتها المعنية في ملف بنعيسى.

كما عبرت الجمعية عن “رفضها المبدئي لأي استغلال سياسي لقضية الشهيد من أي جهة كانت”، معلنة عزم اللجنة الإدارية تشكيل لجنة من محامِيها للقيام بدراسة مسار القضية كاملا واتخاذ ما يلزم على إثرها.

وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، بعد 21 جلسة، بإدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة حامي الدين بالسجن النافذ ثلاث سنوات نافذه، مع أداءه غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.

وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.

وتقدمت عائلة الطالب، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.