قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن وضعية الحقوق والحريات بالمغرب، متسمة باستمرار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى الحق في التنظيم والتجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، بما فيها تلك المعبر عنها في الفضاء الرقمي.

وانتقدت الجمعية في بلاغ للجنتها الإدارية ما سمته ب”استغلال القضاء لإخراس الأصوات المنددة بالوضع الحقوقي المتردي بالمغرب، من خلال متابعة ومحاكمة نشطاء حقوقيين في مختلف المناطق”، كما سجلت مواصلة قمع المحتجين وتحريض البلطجية على عدد من المناضلين.

واستنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب التضييق على معتقلي الرأي داخل السجون والانتقام من عائلاتهم، كما هو شأن الصحافي عمر الراضي في سجن تيفلت 2، ومعتقلة الرأي سعيدة العلمي بالدار البيضاء، والمنع التعسفي لأخت وزوجة الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين من مغادرة المغرب من أجل استلام الجائزة التي حصل عليها.

وسجلت إمعان وزارة الداخلية في حصارها وتضييقها على الجمعية وعلى الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية، عبر استمرار سلطات الوزارة في الامتناع عن تسلم ملفات التصريح بتجديد المكاتب، ومنع أنشطة إشعاعية بالفضاءات والقاعات العمومية، فضلا عن منع وقمع السلطات للعديد من الوقفات والمسيرات.

وفي قضية آيت الجيد، جددت الجمعية المطالبة بالحقيقة كاملة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجريمة، محملة المسؤولية للدولة في تلكؤها في إفادة المحكمة بكافة المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزتها المعنية، وأكدت رفضها المبدئي لأي استغلال سياسي للقضية من أي جهة كانت.

وتوقفت على استمرار القضاء المغربي في إصدار أحكام بالإعدام، ضدا على مطالب الحركة الحقوقية وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.

ونبهت الجمعية إلى تواتر حوادث الشغل المميتة في الضيعات الزراعية، والحقول المنجمية، وأوراش البناء والمصانع أو أثناء التنقل الجماعي للعمل، فضلا عن  تفاقم حوادث لسعات العقارب ولدغات الحيات وما تشكله من خطر على المواطنين في الكثير من المناطق في غياب توفير العلاجات الكافية والأمصال بالمستشفيات والمراكز الصحية.

ومن جهة أخرى، انتقد حقوقيو الجمعية استمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المواد الأساسية والمحروقات وارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى معاناة المواطنين في عدة مناطق من مشاكل انقطاع الماء والكهرباء والعزلة وغيرها من مظاهر التهميش والتفقير.

ونددت الجمعية باستفحال أزمة البطالة خاصة في صفوف الشباب وحملة الشهادات، واتساع دائرة الفقر وسقوط3,2 مليون شخص إضافيين تحت عتبة الفقر، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، لينضافوا إلى حوالي 24 مليون فقير عرّت جائحة كوفيد 19 عن وضعيتهم.

كما لفتت الجمعية إلى توالي حالات موت وفقدان العشرات من المواطنين المغاربة خلال محاولتهم مغادرة المغرب بطريقة غير نظامية، هروبا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ومن التضييق الذي تتعرض له الحقوق والحريات، إضافة إلى التضييقات التي يعانيها المهاجرون وطالبو اللجوء.

وحذرت من ازدياد حالات الاستغلال الجنسي والاغتصاب في حق الأطفال، واكتفاء القضاء بإصدار أحكام مخففة في حق الفاعلين؛ مما يشجع على تنامي الظاهرة ويقوي الإحساس بالظلم وعدم الإنصاف لدى الضحايا وعائلاتهم.