نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمشاركة العديد من الهيئات والنشطاء، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدا بالتضييق على الحق في التنظيم.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تستنكر المنع والانتهاكات والتضييق الذي تتعرض له العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية، مما يحرمها من القيام بأدوارها ومهامها في مخالفة صريحة للدستور والمواثيق الدولية.

الوقفة التي جاءت بمناسبة الذكرى 44 لتأسيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، توقفت على الهجوم الممنهج والحملة المحمومة ضد العديد من الهيئات بسبب اختلاف الرأي وبسبب قيامها بأدوارها داهل المجتمع، حيث تعاني الأمرين بسبب محاصرة وزارة الداخلية ومنع العديد من انشطتها.

النقيب عبد الرحيم الجامعي توقف في كلمة له على التهجمات التي تطال الحركة الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ خطاب وزير الداخلية بالبرلمان في 2014، بوسائل مختلفة، منتقدا هذه الهجمات.

وبدورها توقفت خديجة الرياضي عضو المكتب التنفيذي للجمعية على أن هذه الأخيرة تحتفل بمرور 44 سنة على تأسيسها و44 سنة من مواجهة القمع والتضييق والحصار.

وأشارت الرياضي خلال كلمة لها بالوقفة إلى أن 77 فرعا من أصل 88 فرعا للجمعية محرومة من وصولات الإيداع، و الجمعية محرومة تعسفا من حقها في استعمال الفضاءات العمومية، وتتعرض لعدة انتهاكات.

وأدانت الحقوقية الحملة والقمع الممنهج ضد الجمعية، وانتقدت كون القضاء عوض أن يسلط على من ينتهك الحقوق، يتم تسليطه على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمناضلين من أجل الكرامة والحرية.

من جهته، أكد أحمد الهايج الرئيس الأسبق للجمعية فشل السياسة والممارسات الهادفة إلى إركاع الجمعية وإخماد صوتها، موضحا أن رسالة الوقفة الاحتجاجية هي مطالبة الدولة بالتوقف عن التعسف وخرق القانون، واحترام الحقوق والحريات والتخلي عن السياسة العدوانية تجاه الحقوقيين.

كما توقفت الجمعية في كلمتها الختامية التي ألقاها رئيسها عزيز غالي على جملة من التضييقات الأخرى التي تطال أعضاء الجمعية، ومن بينها الإقصاء من مباريات التشغيل والتضييق على عائلاتهم، واعتقال ومتابعة العديد منهم.

وأكد غالي أن وقفة اليوم تهدف إلى فضح خطاب السلطة الكاذب حول الحقوق والحريات والديمقراطية الذي لن تكون له أي مصداقية إلا بجعل حد للاستبداد الممارس على المغاربة، بدءا باحترام ما ينص عليه الدستور من حقوق وحريات ووقف التشهير وتلفيق التهم ضد النشطاء وجعل حد للمتابعات ضدهم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.