قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن “السلطات المغربية قامت بحملة من الاعتقالات المروعة التي طالت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين في منطقة الريف، خلال الأسبوع الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات في المنطقة”.

وأضافت المنظمة الدولية في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن “بعض المحتجزين منعوا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة، معلنة أن عدد من المحامين لاحظوا، أن المحتجزين يحملون آثار جروح واضحة ويزعمون أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم”.

وتابعت المنظمة الحقوقية “نحن نخشى أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بسبب شهور من المعارضة السلمية، في الوقت الذي يتعين فيه على السلطات المغربية أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة.

وقالت المنظمة الدولية إنه تجرى الآن محاكمة 33 شخصا على الأقل بعد أن وجهت لهم النيابة العامة في الحسيمة عددا من التهم تشمل الاعتداء على الموظفين العموميين وإلقاء الحجارة والتمرد والتجمع غير المأذون به، مشيرة إلى رفض المحكمة طلب إطلاق سراح 26 منهم يوجدون رهن الاحتجاز لمتابعتهم في حالة سراح، فيما قررت تأجيل القضية حتى 6 يونيو، وهم لا يزالون محتجزين في سجن الحسيمة المحلي.

وقال محامون لمنظمة العفو الدولية أنهم شاهدوا إصابات واضحة على وجوه وأجساد العديد من المتهمين الذين مثلوا أمام النيابة العامة في الحسيمة، مضيفين أن “المتهمين وصفوا كيف تم ضربهم وركلهم وصفعهم من طرف ضباط الشرطة عند القبض عليهم وأثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة”.

وأفاد كثيرون للمنظمة بأنهم تعرضوا للإهانة عبر التهديد من قبل الضباط الذين ألقوا القبض عليهم، بما في ذلك تهديدهم بالاغتصاب”.

وأفادت المنظمة الدولية إنه “تم نقل 31 من 71 معتقلا في الفترة ما بين 26 و 31 ماي إلى الدار البيضاء لاستجوابهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو جهاز أمن وطني يتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك أمن الدولة وجرائم الإرهاب”.