أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيمها لوقفة احتجاجية، يوم الأحد 16 يوليوز 2023، على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مبنى البرلمان، للتنديد بالتضييق والحصار الذي تتعرض له طيلة التسع سنوات الماضية.

وانتقدت الجمعية في بيان لها، ما تتعرض له الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية منذ تسع سنوات على الأقل، بعد التصريح العدواني واللامسؤول لوزير الداخلية السابق داخل مبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2014، والذي كال فيه عدة اتهامات للحركة الحقوقية بكونها كيانات تخدم أجندات خارجية، وتقف في وجه مكافحة الإرهاب.

وأكدت أن هذه التصريحات تلاها هجوم ممنهج وحملة محمومة، أصبحت معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج من تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها بالقاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع، أو رفض تسلم تصريح التأسيس أًو تجديد هياكل المنظمات وفروعها، وحرمانها من الدعم العمومي والتضييق على شركائها، وتسخير القضاء ضد مناضليها ومناضلاتها والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وأجهزتها الأمنية.

وأوضحت أن هذه الوقفة تأتي في خضم تخليد الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الجمعية وبمناسبة الذكرى التاسعة للتصريح المشؤوم لوزير الداخلية الأسبق، وللمطالبة باحترام القانون، وأساسا منه قانون الحريات العامة المنظم للحق في التجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في تأسيس الجمعيات.