قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الغلاء أصبح يثقل كاهل أغلب الأسر المغربية على أبواب عيد الأضحى والعطلة الصيفية، في غياب إجراءات حكومية للتخفيف من وطأة المعاناة التي تعيشها غالبية الأسر وضمان العيش والحياة الكريمة.

وعبرت الجمعية في بلاغ لها عن انشغالها الـكبير باستمرار ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية كالوقود، وما تلاه من ارتفاعات في أسعار باقي المواد الأخرى بما فيها المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم ودواجن وأسماك وبيض وزيوت وغيرها.

وأدانت الجمعية مواصلة الدولة ضرب عرض الحائط بكل الدعوات الرافضة للاقتطاع من الأجر بسبب ممارسة حق الشغيلة في الإضراب، حيث تستمر الاقتطاعات مرة أخرى من أجور نساء ورجال التعليم رغم مصادفة هذا الشهر لتكاليف عيد الأضحى وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في المواد والسلع الأساسية.

وجددت الجمعية الحقوقية رفضها جملة وتفصيلا للاقتطاع من الأجر لكون الإضراب يعتبر حقا مشروعا منصوصا عليه في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن كونه حقا دستوريا.

كما اعرب حقوقيو الجمعية عن قلقهم الشديد إزاء التدهور الخطير للحقوق الشغلية ولأوضاع الطبقة العاملة، وتجاهل الدولة للعديد من احتجاجات واعتصامات العمال والعاملات، وتسريح عدد منهم، إضافة إلى تواتر حوادث الشغل المميتة والتي تؤدي بشكل مستمر إلى وفيات في صفوف العمال والعاملات في أماكن العمل.

ومن جهة أخرى، انتقدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الوضعية المزرية لحقوق المرأة والطفل، المتمثلة في تواتر حالات الاغتصاب بشكل كبير والاغتصاب الجماعي والعودة البارزة للاستغلال الجنسي من طرف الأجانب، وإصدار الأحكام المخففة من طرف القضاء مما قد يشجع على تنامي الظاهرة ويقوي الإحساس بعدم الإنصاف والعدل.

وارتباطا بموضوع الهجرة واللجوء، توقف البلاغ على تقرير منظمة العفو الدولية عشية الذكرى الأولى للأحداث المأساوية لباريو تشينو بالناظور، والمعنون ب “ضربوه على رأسه للتحقق من وفاته” الذي يضم أدلة على ارتكاب السلطات المغربية والإسبانية لجرائم بموجب القانون الدولي على حدود مليلية، مع تثمين مطلب المنظمة بإجراء تحقيق عاجل ونزيه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.

كما عبرت الجمعية عن حزنها من أخبار فاجعة فقدان 51 مرشحا للهجرة غير النظامية، من منطقة العطاوية إقليم قلعة السراغنة، الذين فقدوا في عرض البحر على متن قارب انطلق من أكادير ليلة السبت 10 يونيو الجاري في اتجاه جزر الكناري، فيما لفظ البحر الأبيض المتوسط بشاطىء “كيلاطي ” شابا جثة هامدة وشابين آخرين حالتهما الصحية حرجة، في منطقة تمسمان الواقعة بين الناظور والحسيمة.

ومن جهة أخرى، أدانت الجمعية إمعان وزارة الداخلية في حصارها للجمعية المغربية لحقوق الانسان، حيث لا يزال أكثر من سبعين فرعا محليا وجهويا للجمعية محروما من الوصولات القانونية، فيما يستمر منع الجمعية من إقامة أنشطتها بالفضاءات والقاعات العمومية والخاصة، بتدخل من وزارة الداخلية ومصالحها، فضلا عن المتابعات التي تطال أعضاءها.

واستغرب ذات المصدر مما تعرضت له النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، يوم الاثنين 19 يونيو الجاري من تعطيل للصوت أثناء البث المباشر لجلسة مجلس النواب، أثناء مداخلتها في موضوع الصحافة وحرية الرأي والتعبير بالمغرب، وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير داخل مؤسسة تشريعية مفروض فيها السهر على ضمان حق الجميع في إبداء رأيه آرائهم في السياسات العمومية والتعبير عن مواقفهم بكل حرية.

وأعربت الجمعية عن قلقها مما يتعرض له معتقل الرأي الصحافي الاستقصائي عمر الراضي، المعتقل بسجن تيفلت 2، من تضييق ممنهج ومتواصل من طرف إدارة السجن، على خلفية حرمانه من حقه في التطبيب والولوج إلى العلاج، ومنعه من حقه في التحدث مع والديه بحرية، ومن حقه في الكتابة، والذي توج بوضعه في زنزانة للحق العام مكتظة بالسجناء مما حرمه من حقوق أخرى إضافية.

وجددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و بإجراء تحقيق فوري ونزيه حول معاناة عمر الراضي من جراء ما يتعرض له من انتهاكات متواصلة، وتمتيعه بكافة حقوقه وحرياته المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية والقوانين ذات الصلة، مع التأكيد على تلبية طلب عمر الراضي وعائلته بعودته إلى زنزانته الانفرادية.

واستغربت الجمعية لاستدعاء المحكمة الابتدائية لبنجرير يوم 22 يونيو الجاري بعضا من أفراد أسرة الضحية الشاب ياسين شبلي، الذي لقي حتفه بمخفر الشرطة بمدينة بن جرير، للمثول أمامها من أجل محاكمتهم.