قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب، تعود إلى انتشار الفقر والأمية وسط العائلات، مما يدفع بالأطفال والطفلات  للخروج للعمل مكرهين للحصول على ما يؤمن احتياجات الأسرة.

ونبهت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال إلى أن الاستغلال الاقتصادي، يضر بنمو الأطفال العقلي والبدني، ويحرمهم من طفولتهم الطبيعية، ويمثل تعثرا لتمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي.

وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب اتساع دائرة تشغيل الأطفال في العديد من القطاعات خاصة في القطاع الزراعي، في شروط استغلال شبيهة بالعبودية، وطالبت الدولة بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة، تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال.

ودعا البيان الدولة إلى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم واحقاق العدالة الاجتماعية.

وشددت على ضرورة تقوية النظم الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفل، لتفادي تحول الأزمة الصحية إلى أزمة حقوق الطفل

وطالبت بزيادة الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة واحترام اتفاقية العمل الدولية 138 المتعلقة بالحد الادنى لسن الاستخدام، والتي تلح على إلزامية التعليم الأساسي، و توفير كل الضروريات المنقدة لحياة الطفل والضامنة لنموه.

وسجلت الجمعية رفضها لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، وطالبت بإلغائها.

وجددت المطالبة بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة.

وأكد حقوقيو الجمعية على ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد، وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار.