دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو، إلى إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم البيئية المرتكبة في حق الثروات الوطنية، من نهب الرمال، واجتثاث الغابات، وتدمير التنوع البيولوجي، والتلوث البلاستيكي للبحر والساحل، وهدر الموارد المائية، وتسخير مالية الجماعات الترابية لصالح تجار النخيل.

ودعت الجمعية في بلاغ لها بالمناسبة إلى إبراز الحقيقة الكاملة بشأن الجرائم البيئية، وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد، وحماية المبلغين والشهود في مجال البيئة من مختلف أشكال الانتقام التي قد يتعرضون لها.

كما طالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لوضع حد للفوارق بين مختلف الجهات والمناطق التي تشكل عائقا أمام تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بدون تمييز.

وأعربت الجمعية عن رفضها تسليع الماء، وأكدت التصدي لسياسة التدبير المفوض للماء في بعض المدن الكبرى، كالدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان من قبل الشركات الخاصة، ضدا على مصالح السكان وخدمة للرأسمال الخاص، مشددة في ذات الصدد على ضرورة مواجهة التحديات المتعلقة بإدارة نقص المياه العذبة لأهميتها الثقافية والبيئية والاقتصادية.

وحمّل ذات البلاغ البلديات والمجالس المحلية المسؤولية المباشرة لاستنبات أشجار النخيل الدخيلة بشوارع المدن المغربية، والذي يعد تلوثا بصريا وله تداعيات على صحة الفرد عموما، كما يعتبر مخاطرة إضافية من حيث الهدر المالي والمائي واصطياد الأتربة والغبار والملوثات وعوادم السيارات وجلب الحشرات المؤذية والفتاكة.

وقالت الجمعية إنه وبالرغم من النداءات المتكررة التي ما فتئت تطلقها فعاليات مدنية من أجل تعويض النخيل بأشجار من أصناف أخرى، ما زالت جميع المدن والمناطق المغربية تعيش تغيرا نباتيا ممنهجا.

وأكدت الجمعية الحقوقية على وجوب الحفاظ على الأشجار الأصلية وإعادة غرسها بالشوارع والأزقة، والعودة إلى زراعة الأشجار الأصلية التي مع اختفائها اختفت العديد من أنواع الطيور وتراجع التنوع النباتي، وفق مخططات منظرية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة.

ودعت الجمعية الدولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها في حماية أمن المواطنين من الاعتداءات الإجرامية ومن مخاطر ونتائج الكوارث الطبيعية، واتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لحماية واحترام الحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة.

وشددت على ضرورة إقرار عدالة مناخية، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الموارد والثروات الطبيعية والمائية من الاستنزاف والتبذير ومن التلوث، ووضع حد للإفلات من العقاب للمسؤولين عن نهبها واستنزافها، وتفعيل المبادرات المعنية بالقضاء على الهدر، مع تعزيز التدبير السليم للنفايات البلاستيكية وتقليل النفايات ومنعها، مما يساعد في التصدي للأزمة الثلاثية وصون البيئة وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة مياه البحر وصحة الإنسان ورفاهه.