طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بالكشف عن مآل ثانوية تأهيلية بدوار إيزيكي، ذو الكثافة السكانية الكبيرة بالمدينة والتي لم تر النور بعد رغم الوعود ببنائها.

وقالت الجمعية في مراسلة لكل من وزير التربية الوطنية ووالي جهة مراكش اسفي ورئيسة مجلس العمالة إن هذا الحي الهامشي والمفقر يفتقد لأغلب البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية ومن ضمنها المؤسسات التعليمية وبخاصة ثانوية تأهيلية.

وأفادت المراسلة أنه في 5 يونيو 2021 أعطى وزير التربية السابق انطلاقة أشغال بناء الثانوية التأهيلية ” توبقال”، على عقار منحة مجلس عمالة مراكش لتشييدها على أساس انطلاق الدراسة بها خلال الموسم الدراسي 2023/2024.

إلا أن الواقع، حسب ذات المصدر، مخالف اطلاقا لما تم الترويج له إعلاميا، فالعقار لا يزال عبارة عن أرض جرداء تغزوها النفايات الصلبة وتخترقها مجاري الواد الحار، وبها أشجار ميتة تصلبت وأصبحت حطبا، مما يعني أن المشروع لم ينطلق بعد.

وأشارت الجمعية إلى أنه سبق لها وأن سجلت عند كل دخول مدرسي عدم التزام الوزارة ببناء المؤسسات التعليمية في الآجال المحددة، وأحيانا انطلاق الدراسة في مؤسسات غير منتهية البناء، كما أنها سجلت مرارا الخصاص المهول في البنيات الأساسية التحتية للتعليم، وقدرت العجز المتراكم على مستوى مديرية مراكش بما يقارب 40 وحدة تعليمية.

كما انها سجلت أن احياء كبرى تضاعف عدد سكانها لم تعرف بناء المؤسسات التعليمية، خاصة الثانوية التأهيلية لمدة تفوق 10 سنوات على أقل تقدير، ناهيك عن عدم الوفاء ببناء كل المؤسسات التعليمية المسطرة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي انطلق منذ 2014، مما يعني التضحية بتوفير البنيات لإعمال الحق في التعليم وتقليص العرض المدرسي والدفع بمزيد من الهدر المدرسي وتحجيم دور المدرسة العمومية.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن عدم إنجاز ما تم الترويج له ورصدت له مخصصات مالية من المال العمومي يندرج في باب سوء التسيير والتدبير، وأن عدم القيام بما تم التصريح به من طرف الوزير المسؤول عن القطاع إخلال بالمسؤولية وإنكار لحق أسر دوار ايزيكي في ان يتمتع أبناءها بمؤسسة تعليمية عمومية تخفف من معاناتهم وتضمن حقهم غير القابل للتصرف في التعليم، إضافة الى كونه خطابا بعيدا عن الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية الدستورية.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بدوار ايزيكي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الضرورية، وتحديد مصير المشروع بوضوح بما فيها العقار والمخصصات المالية المرصودة له.

كنا طالبت بالوفاء بالالتزامات أمام المواطنات والمواطنين وضمان حق تلميذات وتلاميذ دوار ازكي وكافة المناطق المحرومة والمهمشة في تعليم عمومي جيد مبني على قاعدة المساواة المجالية والاجتماعية.