دعت العديد من الهيئات الحقوقية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والإعلاميين والمدونين، واستكمال الحقيقة بشأن ملفات الاختفاء القسري المعلقة.

وطالبت الهيئات في إعلان أطلقت عليه “إعلان فجيج” بمناسبة الذكرى الخمسين لأحداث مارس 1973 التي واكبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، بالإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، و إقرار يوم وطني للذاكرة.

كما طالب الإعلان بتمكين كافة الهيئات المدنية من حقها في وصولات التأسيس والتجديد وفي تنظيم أنشطتها العمومية وفق القانون، مع تجديد قانون الحريات العامة بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية، ويستوعب تطور أشكال التعبير والنشاط والاحتجاج ويمكن من المساهمة في صياغة ومتابعة تفعيل السياسات العمومية.

وشدد على ضرورة تمكين ذوي الحقوق من الرفات تنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة الواردة في مقرراتها التحكيمية، ومساعدة عائلات الاختفاء القسري المعنية ومنها عائلة بلقاسم وزان بفكيك من الـتأكد من نتائج الخبرة الجينية التي أجريت على أقاربهم

وأكدت الهيئات على ضرورة إيجاد حل نهائي للائحة خارج الاجل التي تم حصرها في إطار المداولات التي جرت مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، وعمل هذا الأخير على إصدار التقرير “النهائي” حول عمل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

وإلى جانب ذلك، دعا الإعلان إلى مواصلة إصلاح منظومة العدالة والتعجيل بتغيير المسطرة الجناية والقانون الجنائي، وملاءمتهما مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتجريم باقي الجرائم ضد الإنسانية وإرساء قاعدة أولوية القانون الدولي وإدماج مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ولفت الإعلان إلى ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما أكد على أهمية إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها”، وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة؛ ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.

وعلى المستوى المحلي بفجيج، أكد الإعلان على ضرورة التعجيل بتمكين ساكنة المدينة من عدد كاف من الأطباء، خاصة وأنه لا يوجد طبيب تابع لوزارة الصحة العمومية منذ أكثر من ثلاثة شهور، وفتح المستشفى الذي انتهت أشغال بنائه مع ضرورة تجهيزه.

وطالب بتمتيع الساكنة من تخفيض ضريبي للحد من الهجرة والحفاظ على تواجد الساكنة على النقط الحدودية المتقدمة، وإعادة النظر في تدبير مياه السدين بما يكفل الحفاظ على الماء، والتعجيل باتخاذ تدابير عملية لتعويض المتضررين من ضياع أملاكهم.

يشار إلى أن الإعلان وقعه كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وبتنسيق مع جمعية النهضة بفجيج، بحضور هيئات حقوقية وعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم وفعاليات من المجتمع المدني.