ندد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، بالارتفاع الكبير لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن الصمت الذي يحيط بهذا النوع من الجرائم يشجع الجناة.

وقال غالي، في كلمة على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول “جرائم الاغتصاب والاعتداء ات الجنسية على الأطفال والنساء انتهاك جسيم لحقوق الإنسان”، اليوم الخميس، إن موضوع الاعتداءات الجنسية مايزال مسكوتا عنه، وقليلا ما يسلط الضوء على بعض القضايا كمثال قضية البيدوفيل الكويتي وطفلة تيفلت، بفضل يقظة المجتمع المدني فقط.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة تحيين وتغيير مدونة الأسرة، بشكل يشمل القانون الجنائي، يضمن حق النساء والأطفال باعتبارهم الحلقة الأضعف بالمجتمع.

تغيير القوانين

ومن جهتها قالت سعاد براهمة، إن التزايد المتنامي لظاهرة اغتصاب والاعتداء جنسيا على الأطفال والنساء،بات يستدعي دق ناقوس الخطر حولها، للحد من هذه الاعتداء ات لما تشكله من مخاطر على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لاتخاذ كافة الإجراء ات القانونية والحمائية والوقائية لفائدة النساء والأطفال.

وأكدت المتحدثة، على أن عدم فرض عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الاغتصاب، يشجع على استمرار الظاهرة وانتشارها، ويتعارض مع الاتفقايات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية حقوق الطفل وتحديدا ما تنص عليه مقتضيات المادتين 32 و34 منها، والبروتوكولات الملحقة بهان والتي تحظر الاستغلال الجنسي، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة…

كما سجلت براهمة في مداخلتها، قصور القوانين والتشريعات الوطنية، عجر الدولة عن تحمل مسؤوليتها باتخاذ التدابير الجدية والعملية للوقاية من الجرائل الجنسية ضد الأطفال والنساء، وضمان إنصافهم قضائيها بتيسير ولوجهم إلى القضاء وتوقيع عقوقبات زجرية رادعة وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا، وإحلال الدولة محل الجناة في التعويض للضحايا حال عجزتهم والتكفل بالضحايا وتأهيلهم.

وأضافت المحامية وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الاحصائيات الرسمية الصادرة عن النيابة العامة بخصوص الإعتداء ات الجنسية والاغتصابات، مقلقة ومخيفة رغم أنها لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، باعتبار أن أغلبية الضحايا لا يلجؤون للقضاء، خوفا من الجناة والمجتمع والعار.

وأشارت براهمة، إلى أن التقرير السنوي الأخير للنيابة العامة، سجل 6314 جريمة توبع فيها 6850 شخصا، و1197 منها متعلقة بهتك عرض قاصر بالعنف و181 بالاغتصاب و343 تخص اختطاف قاصر أو التغرير بقاصر، بالإضافة إلى توصلها ب96276 شكاية سنة 2021 في هذا المجال، بارتفاع قدر ب50في المائة مقارنة مع العام 2020.

وأفادت المحامية، أن أغلب الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا، مخففة ولا تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، بالإضافة لمتابعة عدد كبير من المتهمين في حالة سراح رغم خطورة المنسوب إليهم، وامكانية ضغطهم على الضحايا وأسرهم.

وسجلت براهمة؛ عدم احترام سرية المحاكمات وتعمد مواجهة الضحية بالجاني، تخفيف عقوبة الجاني أو إلغاءها بعد تنازل العائلات التي تتنازل غالبا بسبب التهديد ، تعرض الضحايا للضغط، ناهيك عن غياب الدعم والسند اللضحايا وعدم توفير العناية والحماية الواجبة لهم.

وأدانت براهمه، غياب الحماية الكافية للشهود والضحايا، وتأخر المساطر القانونية وتعرض الضحايا للضغط والتهديد، بالإضافة إلى عدم جبر الدولة لضرر ضحايا الاغتصاب والاعداء ات الجنسية حال عسر الجناة.

وطالبت الحقوقية، بتغيير القوانين بما يضمن الوقاية ويؤمن الحماية والردع، وكذا التكفل بالنساء ضحايا العنف والاعداء الجنسي، خاصة القانون 103.13 والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية.

الإفلات من العقاب

وسلطت فوزية ياسين منسقة تحالف ربيع الكرامة، الضوء على التغرات القانونية التي تسهل وتساعد على الافلات من العقاب، مشيرة إلى أن هذا النوع من القضايا يتزايد بوثيرة مخيفة، حيث ارتفع العنف الجنسي ب14في المائة العامين 2009 و 2019،فيما ارتفعت الجرائم الجنسية ب50في المائة ما بين 2020 و2021.

واعتبرت منسقة تحالف ربيع الكرامة، أن فلسفة التشريعات الجنائية، مبنية على حماية الأخلاق والمجتمع والأسرة على حساب الأفراد، وفيها تراتبية وتمييز بين النساء والرجال والنساء فيما بينهن (المتزوجة والعازبة والعذراء لباسها مهنتها)، مشيرة إلى أن العقوبة تتغير حسب كل حالة، ما يجعل القاضي يدخل معايير لا أساس لها من المنطق في القانون.

وشددت ياسين، على أن العقوبات المتواجدة بالقانون ورغم صرامتها، لا تطبق ولا تضمن بأي شكل من الأشكال حقوق النساء والأطفال.

وسطرت المتحدثة، إلزام النساء بتقديم دلائل على الاعتادء ات التي تعرضن لها، مرفوقة بشهادة طبية تؤكد عجز 21يوما بالإضافة إلى الاتيان بشهود على الاعتداء، ما يزيد من صعوبة لجوء النساء للقضاء ويسهل الافلات من العقاب، مشددة على أن 3في المائة فقط من النساء يلجن للقانون في حالة تعرضهن للاعتداء أو الاغتصاب.

كما سجلت منسقة تحالف ربيع الكرامة، العدد الكبير للقضايا التي يتابع فيها الجناة في حالة سراح رغم احتمالية فرارهم أو تهديدهم للضحايا، بالإضافة إلى عدم توفر الدولة صندوق لتعويض الضحايا في حالة كون الجاني معوزا أو فارا.

ودعت فوزية ياسين، منسقة تحالف ربيع الكرامة، إلى تغيير شامل للقانون الجنائي؛ مقتضيات ولغة، بما يضمن حق النساء والأطفال ويحول دون إفلات الجناة من العقاب.