أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد السبت، احتجاجا على المنع والحصار الذي يتعرض له، والتضييق على الحق في التنظيم.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد رسالة وجهها فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، و المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووالي جهة مراكش اسفي، التي اشتكى فيها منعه من حقه في التنظيم، ضدا على الدستور والقانون.

وأفادت الجمعية أنها قامت يوم الأربعاء 5 أبريل الماضي بوضع التصريح مصحوب بكل الوثائق الخاصة بتجديد المكتب و المنصوص عليها في المادة الخامسة من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات، إلا أن قائد الملحقة الإدارية للحي الشتوي التابعة لمنطقة كليز بعمالة مراكش، رفض مطلقا استقبال ممثلي الجمعية وتسلم الوثائق، رغم انتظار مايفوق خمس ساعات ، كما أن الموظفين الإداريين رفضوا بشكل قطعي تسلم الملف بدعوى التعليمات التي تلقوها.

واعتبر حقوقيو مراكش أن ما قام به ممثل السلطة الإدارية انتهاك لحقوق الإنسان وتعسف وشطط في ممارسة السلطة واستهتار بالقانون وعلى رأسه الدستور، إضافة إلى كون هذا يندرج في إطار إنكار الحقوق والحريات، وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.