قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إن ساكنة منطقة المنارة تعاني منذ أكثر من ثمانية أشهر من تغيير لون الماء ورائحته وطعمه، وارتفاع نسبة ملوحته لتنضاف إليها مؤخرا أحياء أخرى من المدينة.

وقال فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ له إن هذا المشكل تعاني منه ايضا جماعات حربيل، والسعادة وسيد الزوين، وهو ما ينضاف إليه ضعف الصبيب وانقطاع المياه أحيانا.

وتوقف البلاغ على تخوف الساكنة من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب، وخشيتها من التداعيات الصحية خصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية، مما دفع العديد من السكان إلى اللجوء لمياه الآبار غير الخاضعة للمعالجة، مما قد يشكل خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد حقوقيو مراكش وجود طوابير من النساء أمام سقايات، وهناك فئة أخرى تشتري المياه المعدنية، مما يعني التخلي عن شرب مياه الصنابير وارتفاع فاتورة الماء الشروب.

وقالت الجمعية إنها سبق لها مرارا أن نبهت للعطش الذي يهدد مدينة مراكش منذ ما يفوق 10 سنوات، وسجلت سوء تسيير وتدبير ومساهمة السياسة المتبعة في خلق الأزمة والاجهاد المائي، والتضحية بالحق في الماء الصالح للشرب مقابل تلبية حاجات المنتجعات السياحية والفنادق وملاعب الغولف، والتستر عن حفر الآبار والثقوب والتواطؤ في ذلك، مما شجع الفساد، و ساهم في استنزاف الفرشة المائية.

وأبرز البلاغ أن الفنادق تتواجد بها عدد من الآبار قد تكون مرخصة وغير مرخصة، إضافة الى أنه يجهل حجم المياه المستهلكة، أما ملاعب الغولف فتستنزف لوحدها ما يفوق 25 مليون متر مكعب من المياه، إضافة إلى سقي الأشجار والحدائق، وملء البرك المائية وتغدية الأودية الصغير الاصطناعية.

ونبه حقوقيو الجمعية إلى أن هذه السياسية ساهمت في استنزاف حاد للموارد المائية الجوفية والسطحية، كبدت الفرشة المائية استنزافا متواصلا أدى إلى نضوب بعض الآبار والثقوب وافقد الأحواض المائية ملايين أمتار المكعبات من الماء قد تصل 10 ملايين متر مكعب في السنة، وقد وصل مؤخرا العجز في العرض المائي نسبة 40%.

وحمل ذات الصدد الجهات المسؤولة تبعات الوضع المخيف لنذرة مياه الشرب، الناتج ليس فقط عن عوامل المناخ، بل أساسا على سوء التسيير، وغياب النجاعة في التدبير، والتفريط في الموروث المائي، معتبرة أن الدولة مسؤولة عن غياب الأمن المائي، وتبديد إحدى الثروات التي بدونها تستحيل الحياة.

وأكدت الجمعية أن المشكل الأساسي هو مدى توفر الجودة، ومعاييرها الدولية في ظل تفاقم أزمة الماء، ليس فقط نتيجة العامل الطبيعي بل نتيجة تراكم سوء التدبير والتسيير، وفشل السياسة المائية؛.

وطالبت بجعل حق الساكنة في الماء الشروب ذا أولوية وفوق كل اعتبار، وضمانه وفق معايير علمية وصحية تحترم الجودة، والوقف الفوري لاستغلال المياه الصالحة للشرب سواء الجوفية أو السطحية في غير محلها، والتصدي بحزم للاستغلال العشوائي لحفر الابار والثقوب بشكل غير قانوني.

كما دعت ذات الجمعية إلى تعميم مشاريع تصفية المياه العادمة وتصريفها لسقي ملاعب الغولف والحدائق وكل الفضاءات الخضراء، وتقوية المراقبة واعتماد معايير الشفافية والخضوع لسلطة القانون في كل ما يتعلق باستعمال الماء خاصة فيما يسمى المنتجعات السياحية المتواجدة خارج المدار الحضري.