عبر تحالف ربيع الكرامة، عن استنكاره لتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص أن “الجمعيات والهيئات الحقوقية قد انفضت عن طفلة تيفلت بعد بث القضاء في الواقعة تاركة إياها لمستقبل مجهول”، معتبرًا أن بعض مكونات التحالف تضطر أحيانًا لتعويض المؤسسات الحكومية التي تخلت عن مسؤولياتها.

وقال تحالف ربيع الكرامة، في بيان له إنه “فوجئ تحالف ربيع الكرامة باتهام السيد وزير العدل خلال ندوة بمدينة سلا يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 مرة أخرى الجمعيات بأنها احتجت لصالح الطفلة المغتصبة سناء ثم تركتها لحالها”، معتبرا أن تصريحات وهبي هي “سوء فهم منه لدور مكونات المجتمع المدني، بما في ذلك عمل هيئات المحامين الذي ينطوي على المتابعة واليقظة والمساءلة”.

وأكدت التحالف، أن وهبي كثيرا لا يتحدث بصفته الممثل للمجتمع المدني، ويُقحمه في واجبات ومسؤوليات مؤسسات الدولة والحكومة، مجسدًا نظرة متبناة لدى عدد من المسؤولين المغاربة، الذي يرون في المجتمع المدني تابعًا وملحقًا لهم ولأعمالهم وتصوراتهم وخططهم.

وأضاف المصدر، أن قضايا المساواة ومواجهة الاعتداء ات ضد النساء والفتيات تشكل قضية مجتمعية حقيقية يجب معالجتها بسياسات عمومية فعلية، مع إشراك المجتمع المدني في بلورتها والمساهمة في تطوير النقاش الوطني حولها.

وعودة لملف “طفلة تيفلت”، أشار تحالف الكرامة، إن جمعية إنصاف باعتبارها إحدى مكونات التحالف، كان لها الفضل وراء بروز القضية بعد تبنيها للحالة لمدة تزيد عن السنة، بسرية تامة في احترام تام لكرامة الضحية وعدم التشهير بالطفلة المغتصبة وأسرتها وللمسطرة القضائية، مشيرة إلى أن الجمعية المذكورة كانت قد تولت مرافقة الضحية قبل وبعد المحاكمة، وأنها عملت على توفير الرعاية والعلاج النفسي والصحي والمادي اللازم للضحية لمساعدتها في التخفيف من آثار القضية.

وأشار التحالف إلى أن “استئناف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية طفلة تيفلت المغتصبة من قبل هيئة الدفاع بالضبط لمطالبة القضاء في مرحلته العليا بالحكم بتحمل مؤسسات الدولة لمسؤوليتها إزاء الطفلة الضحية والحالات المماثلة لها وهي المسؤولية التي يريد الوزير تحميلها للجمعيات، وبهذه المناسبة نحيي أزيد من خمسين من المحاميات والمحامين الذين تطوعوا لمآزره الطفلة الضحية”، مضيفا أن “عمل الجمعيات لا يعفي الدولة من واجبات النهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق النساء وحقوق الأطفال، وحمايتها، والتكفل بالضحايا في إطار العناية الواجبة”.

وجدد التحالف استنكاره “استهداف وزير العدل للجمعيات خاصة، ومكونات المجتمع المدني عامة”، معتبرا أن “المساواة ومواجهة الاعتداء ات ضد النساء والفتيات قضية مجتمعية حقيقية لا يمكن معالجتها بالتصريحات المستفزة، وإنما تستحق سياسات عمومية فعلية تتم بلورتها عبر إشراك المجتمع المدني، وتساهم في تطوير النقاش الوطني بشأنها ارتكازا على المكتسبات وفي اتجاه التقدم والنضج الذي ما فتئ يعبر عنه المجتمع المغربي”.