طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، كلا من الوكيل العام للملك، و القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية حول حادث مقتل طفلتين بجماعة الأودية.

وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة إنها توصلت بعدة إفادات وتلقت اتصالات من عين المكان، واطلعت على أشرطة فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي، كلها تشير إلى الفاجعة الإنسانية التي أودت بحياة طفلتين عمرهما 5و10 سنوات، وجرح شابة تبلغ من العمر 19 سنة، توجد في حالة صحية حرجة بعد إصابتها بكسور وجروح.

ويتعلق الأمر بحادث من طرف الرئيس السابق لجماعة المزوضية إقليم شيشاوة والذي كان يقود سيارته بسرعة مفرطة تتجاوز 120كلم في الساعة، في حين أن السرعة المحددة في مكان وقوع الحادث محصورة في 60 كلم في الساعة في هذا المقطع الطرقي.

وقالت الجمعية إن كل معطيات الحادث الذي وقع في دوار اولاد أبي السباع جماعة الأودية يوم أمس الخميس ليلا، قد تم بسبب الإفراط في السرعة والاخلال بقانون السير، وأن الخارق بعد فعلته فر هاربا ولم يقدم نفسه للدرك الملكي.

كما انه، حسب ذات الرسالة، لم يعمل حتى على تقديم المساعدة للضحايا أو استدعاء أو إخبار الإسعاف والدرك ليقوما بالمتعين خاصة وأن الحادث وقع على مقربة من مقر الدرك والوقاية المدنية.

وأضافت الرسالة أنه وحسب المعطيات المتوفرة، فالرئيس السابق لجماعة المزوضية مشهود له بالافلات من العقاب، وضلوعه في خرق القانون واستغلال النفوذ والاحتماء بمهمته للاعتداء على الساكنة في قضايا أخرى، كما أنه سبق أن تسبب في مقتل راجلين في حادث سير مشابه كان هو بطلها.

وطالب حقوقيو الجمعية، كلا من موقعه وحسب الاختصاصات التي يخولها القانون، بالتدخل العاجل بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات الضرورية القانونية في شقها القضائي في حق الرئيس السابق للمجلس القروي لجماعة لمزوضية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة العود، واستغلال النفوذ، والحرص على حفظ وصيانة حقوق الضحايا وذويهم والمجتمع.