أطلقت فنانات شهيرات في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير قوانين “مجحفة” إزاء النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، في سياق نقاش حول إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.

والحملة عبارة عن مقاطع فيديو تحكي فيها ثمانية وجوه مألوفة لجمهور التلفزيون والسينما قصص نساء كن ضحايا عنف أو زواج مبكر أو مظالم مرتبطة باللامساواة في الإرث.

وتهدف الحملة إلى “الاستعانة بالحب والإنصات والاحترام الذي تحظى به أولئك المشاهير لدى الجمهور من أجل تغيير شامل للقوانين”، كما أوضحت المخرجة السينمائية صونيا تراب لوكالة فرانس برس الخميس.

من بين المقاطع، التي بدأ بثها على موقع إنستغرام، فيديو تتحدث فيه الممثلة بشرى أهريش بلسان شابة تدعى فاطمة قائلة “كان عمري 15 عاما عندما تعرضت لاغتصاب متكرر من عمي وحملت منه. بدل أن يعرضوني على طبيب ذهبت بي والدتي إلى إحدى السيدات (لإجهاض سري)”.

ويضيف الفيديو، الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة، “بعدما تقدمنا بشكوى أدين (الجاني) بالحبس عامين لكنه لم يقض منها سوى ستة أشهر. دمرتني هذه الحادثة وتمنيت الموت”.

بالموازاة مع الحملة الرقمية طرح الائتلاف الذي أطلقها، والمكون من عدة جمعيات نسوية، مذكرة تعرض قوانين “مجحفة” ضد النساء. وتطالب على الخصوص بإلغاء الاستثناءات التي تبيح تزويج قاصرات أقل من 18 عاما، وضمان الحق في الإيقاف الطبي للحمل، والمساواة في الإرث، وفي الولاية على الأطفال في حالات الطلاق.

كان المغرب تبنى قبل حوالي عقدين قانونا جديدا للأسرة، بعد جدل حاد وانقسام مجتمعي، استجاب للعديد من مطالب المساواة دون أن يلبيها كلها. وقد دعا الملك محمد السادس في يوليوز إلى “مراجعة بعض بنود” هذا القانون “لتجاوز الاختلالات والسلبيات”. لكن مراجعته لم تطرح رسميا بعد.

إضافة إلى القوانين المتعلقة بالأسرة يدعو الائتلاف أيضا إلى إلغاء قوانين جنائية تجرم حريات فردية، مثل العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين. ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات بالسجن، رغم أنها لا تطبق تلقائيا.

وعاد الجدل مؤخرا حول تغيير هذه القوانين إثر تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي عبر فيها عن تأييده للحريات الفردية، في سياق إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.

رغم عدم طرح المشروع رسميا، انتقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران تصريحات وهبي. واتهمه الاثنين بالسعي “إلى تغيير القرآن” و”شرعنة الزنا”.

والقانون الجنائي المغربي ليس مستمدا من الشريعة، إلا أن الإسلاميين يرفضون إباحة الحريات الفردية بالاستناد على الدين.