دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” السلطات المغربية إلى الحرص أن يكون تحقيقها محايدا في شأن الوفاة غير المشروعة للشاب ياسين الشبلي خلال احتجازه من قبل الشرطة بتاريخ 6 أكتوبر 2022.

وأكدت المنظمة في بيان لها، على ضرورة أن يكون التحقيق محايدا في قضية وفاة الشبلي، مع محاسبة ضباط الشرطة الذين عذبوه في إطار محاكمة عادلة.

وقالت “أمنيستي” إنه على الرغم من أن السلطات اتخذت بعض الخطوات الإيجابية في التحقيق ولا حقت أربعة ضباط شرطة، إلا أن التحقيق والمتابعة القضائية تشوبهما عيوب، ولا يفيان بالمعايير الدولية.

وأشارت أن جزء من التحقيق أجراه ضباط شرطة لدى مخفر الشرطة نفسه الذي توفي فيه الشلبي خلال احتجازه، ما يدعو بالتالي إلى التشكيك في استقلالية وحيادية التحقيق.

إلى جانب محاكمة الجناة في المحكمة الابتدائية لمدينة بنكرير لممارستهم العنف والإهمال فقط، لا لممارستهم التعذيب.

وأكدت المنظمة أنه من خلال الوثائق التي حصلت عليها (مقابلات مع عائلة الضحية، وطبيب وممرض بمستشفى ابن كرير، ومحتجزين كانوا معه في مخفر الشرطة، وصور ومقاطع فيديو لجثة الشبلي، وتقرير الطب الشرعي) تبين لها أن الضحية قد تعرض للتعذيب خلال احتجازه وأنه توفي بسبب عدم كفاية الرعاية المقدمة له من قبل السلطات التي تحتجزه.

وأوضحت أن ضباط الشرطة ضربوا وجهه وجسده عدة مرات وأبقوه داخل زنزانة بمفرده مكبل اليدين لأكثر من سبع ساعات، ولم يراقبوا تطور حالته، على الرغم من أنه تعرض للضرب، وأنهم كانوا يعلمون أنه كان ثملا وقت اعتقاله، معرضينه بذلك لمخاطر صحية، ومتقاعسين من ضمان أداء واجبهم في تقديم الرعاية لأي محتجز لديهم.

وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن التحقيق مع ضباط الشرطة المسؤولين على وفاة الشبلي ومحاكتهم شابتها عيوب عديدة، بما فيها الافتقار إلى الاستقلالية وإلى السماح لأسرة الضحية بالاطلاع على الوثائق والأدلة بالشكل المناسب.