قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن أسر ضحايا الحادث الذي راحت ضحيته عاملات وعمال زراعيون بنواحي الخميسات، تعيش المعاناة، في ظل غياب أي شكل من أشكال الدعم، واستمرار استغلال سكان المنطقة في الضيعات الفلاحية.

وجاء في بلاغ صادر عن الجمعية، توصل موفع “لكم” بنسخة منه، أن الظروف المزرية للنقل والعمل في الضيعات الفلاحية، وغياب المراقبة وتفعيل القانون، كلها كانت من أسباب الحادث بجماعة البراشوة الذي خلف 10 وفيات في صفوف العمال جلهم من النساء.

وأكدت الجمعية الحقوقية، التي نظمت زيارة لعائلات ضحايا الحادث ، غياب أي دعم معنوي أو مادي للمصابين والعائلات، أو أي متابعة نفسية أو أي توجيه لهم، حيث نقلت معاناتهم المضاعفة وهم يتنقلون مسافة 100 كلم ليسألوا عن أحوال جرحاهم بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.

وأفادت الجمعية أن أحد الشباب الذين نجوا من الحادث، فقد توازنه النفسي من شدة الصدمة، وأضحى يعيش هائما على وجهه بعد أن فقد أمه في الحادث وأصدقاء وأهلا آخرين له. ويعيش والده معاناة حقيقية بسبب وضع ابنه الصحي، بعدما لم يتحمل المستشفى مسؤوليته ويضعه تحت المراقبة الطبية ليحظى بالتتبع والعلاج النفسي من أجل تجاوز الصدمة.

ووقف وفد الجمعية على أمور أخرى بالغة الخطورة، تتعلق بتشغيل الأطفال، حيث أن من بين الضحايا طفلة عمرها 14 سنة، بالإضافة إلى عدم احترام صاحب الضيعة لأي حد أدنى للقوانين والحقوق الشغلية، ونقله العاملات والعمال لمسافة 30 كلومترا في ظروف لا تحترم القوانين ولا تعير أي قيمة للإنسان، عبر عربات لا تتوفر على أي مقومات أو تجهيزات تسمح لها أن تتحرك، فبالأحرى أن تعبر نقط مراقبة السير العديدة على الطرق بالمنطقة، وتتوفر على شهادات الفحص التقني على العربات.

وأبرز البلاغ أن الضحايا كانوا عائدين من ضيعة فلاحية بضاحية جماعة حد البراشوة، المفوتة لأحد خدام الدولة المحظوظين في إطار توزيع “طورطة” أراضي الشركتين الوطنيتين سوجيطا وصوديا على المتنفذين من ضباط الجيش والبرلمانيين والوزراء وغيرهم.

وحملت الجمعية مسؤولية ما وقع للدولة، الممثلة في مختلف السلطات المعنية بفرض احترام قانون الشغل وقانون النقل والسير على الطرق من جهة، ولصاحب الضيعة الذي يغتني على حساب أرواح ومعاناة بنات وأبناء الشعب، ولا يوفر لهم وسيلة آمنة للنقل ويشغل الأطفال ولا يحترم الحد الأدنى للأجر، ولا يصرح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تطاله أية محاسبة.

وطالبت الجمعية السلطات والجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها، في فتح بحث جدي، صارم ونزيه، في ظروف الحادث وظروف الاشتغال والتشغيل داخل الضيعة المعنية ومثيلاتها، بما يفضي إلى معاقبة كل المتورطين والمسؤولين عن الفاجعة، مهما كانت مواقعهم، والمتعاونين معهم والمتهاونين في القيام بعملهم، ووضع حد لهذه المآسي، وفرض تعويض الضحايا وعائلاتهم بما يضمن حماية حقوقهم واحترام القانون، وجبر الأضرار الناتجة عن فقدانهم لذويهم ومعيليهم.