أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الحكم “المخفف والمهين لحقوق وكرامة طفلة وأسرتها والمجتمع”، والمتعلق باغتصاب طفلة تيفلت من طرف ثلاثة أشخاص، وطالبت بفتح تحقيق قضائي حول الحكم “الفضيحة”.

واستنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ لها بشدة الحكم “المخجل وغير العادل الصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بسنة ونصف وسنتين في حق ثلاثة اشخاص أعمارهم (25،32 و37) عاما تناوبوا على اغتصاب طفلة قاصر بدوار الغزاونة نواحي تيفلت، لم يتجاوز عمرها 11 ربيعا، نتج عنه حمل.

وجددت الجمعية تنبيهها إلى القصور التشريعي المتعلق بحماية حقوق الطفل، في ظل الأحكام المخففة وغير العادلة، والتي تفتقد للتأصيل والتعليل والتقعيد القانوني والحقوقي في العديد من الملفات، حيث الأحكام تبقى في حدود سنتين مما يشجع على استمرار وتفاقم الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين.

واعتبرت الجمعية أن كل اعتداء أو استغلال جنسي أو اغتصاب في حق قاصر، هو عنف وانتهاك يرقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل.

وشددت على ضرورة تفعيل وتنزيل كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وتنفيذ كل التوصيات الكثيرة سواء الصادرة عن اللجنة الاممية المنشأة لاتفاقية حقوق الطفل، أو الاستعراض الدوري الشامل الأخير.

وأدان حقوقيو الجمعية الحكم المخجل والجد مخفف والمشجع على الاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي يطال الأطفال القاصرين، وطالبت بفتح تحقيق قضائي نزيه حول الحكم الفضيحة، لأنه يفتقد للمشروعية ولقواعد العدل والإنصاف ويدين الضحية واسرتها والمجتمع، ويقوي سياسة الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي.

كما جددت مطلبها القاضي بإخراج مدونة حقوق الطفل للوجود وجعلها متطابقة مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وأكدت على التنصيص القانوني على جريمة البيدوفيليا، ودعت لتصليب العقوبات المرتبطة بها وبكل اشكال العنف الجنسي.

ودعا البلاغ إلى الإقرار التشريعي بأن كل فعل جنسي من استغلال او استعمال استغلالي جنسي أو اغتصاب الممارس في حق قاصر أو قاصرة، يعتبر عنفا مقصوا، مطالبا باستبعاد الصيغ المنافية لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الجنائي المغربي الذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف.

وفي ظل توارد حالات الاغتصاب للقاصرين، طالبت الجمعية بوضع حد للافلات من العقاب في كل الجرائم والانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه حتى في حالة تنازل أسرته عن المطالب المدنية، متشبثة بتصليب وتشديد العقوبات في حق المعتدين.

وخلص البلاغ إلى الدعوة لإدماج التربية الجنسية في مناهج التربية والتكوين وإلى تلقين التلاميذ خطورة الاغتصاب وعواقبه وتمكينهم من الاطلاع على القوانين المؤطرة له.