نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى أن عدة أحياء بالمدينة وجماعات مجاورة تلجأ لشراء الماء المعدني، بسبب رداءة مياه الصنابير.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن هذا الوضع يضرب حق الساكنة في الماء الصالح للشرب وفق معايير الوفرة و الجودة، و ضمان الحق في الصحة والغذاء، ناهيك عن الرفع من تكلفة مستوى المعيشة نتيجة شراء المياه وهو ما ينضاف إلى الغلاء الفاحش السائد أصلا.

وسجل البلاغ تغير لون الماء و رائحته ومذاقه، كما عبرت الساكنة عن استيائها من ذلك وخشيتها من التداعيات الصحية، والخوف من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب.

كما عبرت الساكنة عن توجسها من خطر التلوث، خاصة وأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، لم تقنع الساكنة بمبرراتها المنشورة عبر بلاغات دون تغير طعم ورائحة الماء، واكتفائها بتطمينات واحيانا إلتزام الصمت خصوصا في نقطة تحول مذاق الماء إلى طعمه المالح غير صالح للشرب.

ولفتت الجمعية الحقوقية إلى أن هذه المؤسسة هي المفروض فيها أن تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم من الحصول على الماء بشكل جيد و صحي.

وطالب حقوقيو مراكش من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتقديم جواب واضح و شفاف على ما وقع خلال سنة، وما يقع حاليا من تغير طعم ورائحة الماء، ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة وممارسة الإنسان لكل حقوقه.

ودعت الجمعية الوكالة وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لتبديد توجساتها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها بكل شفافية عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة، خاصة ان الأمور ستزداد تعقيدا مع ارتفاع درجات الحرارة والخصاص في الماء الشروب.

كما شدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين هذه المادة الأساسية وفق معايير الوفرة والجودة والصحة والغذاء، وأكدت أن الماء كثروة وطنية وحق غير قابل للتصرف، وجب على الدولة توفيره والسهر على وصوله إلى المواطنات والمواطنين بكلفة اجتماعية تصون التمتع بهذا الحق الحيوي.