انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الدولة في سياسة الخوصصة، وفي تقديم الخدمات للرأسمال الأجنبي والمحلي، من تفويت القطاعات الاقتصادية الحيوية، والثروات المعدنية ومنابع المياه، إلى استهداف الأرض والقطاعات الاجتماعية، بقوانين استعمارية واحتكارية ضدا على التزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت الجمعية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أنه في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود، أمميا، وتجتهد العقول من أجل ضمان مستقبل الأجيال اللاحقة في بيئة صحية ونظيفة ومستدامة، تنطلق من مبدأ عدم تسليع الأرض والمياه وكل الموارد الطبيعية وكل الخدمات الاجتماعية، يختار المغرب الوجهة المعاكسة ويسارع الخطى لتفويت القطاعات الحيوية العمومية إلى الرأسمال الخاص المعروف بالربح كهدف “أسمى”، ولا مبالاته لا بحياة الإنسان ولا بالطبيعة.

ونددت بخوصصة مجموعة من الممتلكات العمومية والعديد من منابع المياه المعدنية، مشيرة أن الدور أتى أيضا على تفويت أراضي الجموع عبر قوانين استعمارية، من قبيل القانون رقم 17-62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، لتتوج، هذه السياسة، باستصدار مشروع القانون رقم 21-83 بهدف تفويت قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى “شركات جهوية متعددة الخدمات” مفتوحة أمام القطاع الخاص، بينما ستحتفظ الدولة مؤقتا ب 10% من رأسمالها.

واستغربت الجمعية من “السبق الذي يحققه المغرب في التوقيع على الاتفاقيات الأممية في مجال حقوق الإنسان، وما يصاحبه من خطابات رسمية وحملات إعلامية تروج لاحترامه لحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماته، في حين أن الواقع والاتجاه الذي تسلكه السياسات العمومية والقوانين التي يتم استصدارها تشهد على عكس ما يتم التصريح به في إطار النفاق السياسي الذي يشكل منهجا وسلوكا خبرهما المغاربة منذ القدم”.

وتساءلت حول التناقض الحاصل بين ما يجري، من جهة، من بيع للممتلكات العمومية والزيادة في أرقام مداخيل الضرائب وارتفاع في أثمان ومبيعات وأرباح الفوسفاط، فيما يتم اللجوء، من جهة أخرى، إلى المديونية الخارجية وطلب الإعانات الدولية، عوض توظيف الإمكانيات الوطنية، مما يزيد من رهن مقدرات بلادنا إلى المؤسسات المالية الدولية، ويضاعف من الخنوع والتبعية وفسح المجال لاستغلال ثروات بلادنا من طرف الدوائر الرأسمالية التي تتكالب على نهبها.

وسجلت الجمعية باستغراب شديد التهافت الحكومي على مشروع تفويت قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، لجعلها خاضعة لمنطق السوق الاحتكارية، الذي يتم عبره تحديد الأثمان حسب منطق العرض والطلب، الشيء الذي يمهد لجعل كل جهة من الجهات الاثنا عشرة خاضعة لهيمنة الرأسمال، دون مراعاة للتفاوتات الكبيرة في وفرة المياه أو ندرتها بين الجهات.

وأكدت أن هذا الأمر يستدعي مساءلة مجلس المنافسة عن دوره ومهامه، وخاصة أن هذا المشروع يزكي الاحتكار، ويأتي في وقت تتحدث فيه بعض المنابر الإعلامية والتقارير المؤسساتية والجمعيات المدنية، عن ارتفاع في منسوب الفساد على أعلى مستويات مراتب المسؤولية في تدبير الشأن العام.

ودعت الجمعية مجلس المنافسة إلى مزاولة اختصاصاته، كما هي منصوص عليها في القانون 13-20، الذي ينص في مادته الأولى على أن المجلس “هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.

وشددت على مطلبها الوارد في العديد من المراسلات و البيانات و البلاغات، المتعلق بالتخلي عن سياسة خوصصة القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، والتراجع عن القانون رقم 17-62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، مطالبة بسحب مشروع القانون رقم 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي تسعى الدولة من خلاله إلى جعل الماء والكهرباء والتطهير السائل سلعا مربحة للمقاولات الخاصة، على حساب حقوق المواطنات والمواطنين في الاستفادة من هذه الخدمات العمومية الاجتماعية؛

كما أثارت الانتباه إلى خطورة النهج الذي تسير عليه الدولة في مجال تراكم المديونية الخارجية، مناشدة كل القوى الديمقراطية والحية إلى التعبئة واليقظة والنضال ضد سياسة رهن بلادنا للمؤسسات المالية الرأسمالية، ومن أجل التراجع عن خوصصة القطاعات الاجتماعية، وجعلها عمومية وغير قابلة للتسليع، ومحاربة الفساد وعدم الإفلات من العقاب.

وطالبت الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، داعية إلى التخلي عن الخطاب المزدوج وتزيين الواجهة بينما الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها تعرف وضعا مترديا، ما انفك يزداد انحطاطا سنة بعد أخرى، بشكل لا يمكن إخفاؤه والتستر عليه، بالتضييق على حرية الرأي والتعبير ومنع الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين.