نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستمرار ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مع ما يترتب عن ذلك من المزيد من تدهور للقدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، في ظل تراجع الدخل الفردي وجمود الأجور وانعدامه أصلا بالنسبة لفئات عريضة في المجتمع.

وعبرت الجمعية الحقوقية في بلاغ لمكتبها المركزي عن تخوفها من انتشار اليأس بين المغاربة بسبب انسداد الآفاق والحرمان من أبسط الحقوق، مما يدفع بالعديد منهم إلى الإقدام على الانتحار.

وأعربت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن غضبها واحتجاجها على استمرار السلطات في اعتقال ومحاكمة العديد من المواطنين، من بينهم مناضلوها، بسبب أنشطتهم الداعمة للاحتجاجات والمؤازرة للضحايا، أو بسبب ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير.

كما استهجن بلاغ الجمعية التضييق الذي يتعرض له العديد من المحاميات والمحامين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ينتقدون فيها قانون المهنة وبعض القضايا الأخرى، حيث تم التشطيب يوم 16 مارس الجاري، على المحامي خالد عدلي من جدول أعضاء الهيئة بمكناس وتوقيف المحامي ياسين مرواني المنتسب لنفس الهيئة لمدة سنتين.

كما نددت الجمعية بأحداث العنف التي شهدها الحي الجامعي بمكناس يومي، مجددة رفضها للعنف، تحت أي مبرر كان، داخل الجامعة التي يجب أن تكون فضاء للتكوين والتحصيل العلمي والحوار الديمقراطي والنضال التقدمي والتعايش وممارسة القيم الإنسانية النبيلة، كما أدانت انتهاك حرمة الجامعة بالدار البيضاء من طرف القوات العمومية التي عرضت العديد من الطالبات والطلبة الذين كانوا ينظمون نشاطا طلابيا داخل الجامعة، إلى الكثير من أشكال العنف والسب والشتم بكلام ساقط، مما أدى إلى العديد من الإصابات في صفوف الطلبة.

ونبهت إلى ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمنخرطات والمنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، بعد إبرام هذا الأخير لاتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص السجل الاجتماعي والرميد.

وعبرت عن خشيتها من استمرار الدولة في تفويت القطاعات الحيوية للخواص كما هو الحال بالنسبة للوكالات الجهوية للماء والكهرباء وإقبار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع ما لذلك من انعكاسات على ثمن هاتين المادتين الاساسيتين في حياة المواطنات والمواطنين؛

ورفضت الجمعية التضييق على العمال والعاملات بمختلف الأشكال وفي مختلف المدن المغربية، بما في ذلك منع احتجاجاتهم والتضييق والطرد بسبب العمل النقابي.

ومن جهة أخرى، سجلت الجمعية استمرار مآسي الهجرة بالمغرب، حيث عاينت الجمعية العديد من الوفيات بين المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقتي تويسيت ورأس العصفور بجرادة ورغم تنقل أعضاء من الجمعية إلى هاته المنطقة واتصالهم بالسلطات المحلية والنيابة العامة ومراسلتهم لولاية وجدة إلا أنهم لم يتوصلوا بأي رد رسمي لمعرفة حقيقة هاته الوفيات المتواترة في هاته المنطقة وهو ما اعتبرته الجمعية استهتارا بالحق المقدس في الحياة المنصوص عليه في المواثيق الدولية التي صدق عليها المغرب وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي ذات الصدد أعربت الجمعية عن قلقها من تزايد أعداد المفقودات والمفقودين على إثر محاولات الهجرة من المغرب من طرف مواطنات ومواطنين مغاربة وأجانب الذين يسلكون طرقا خطيرة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتردية، وانحسار هامش الحرية بشكل كبير والتضييق على حرية التنقل، ونددت باستمرار دول الاتحاد الأوربي في وضع العراقيل أمام طلب تأشيرة “شينغن” حيث لا زالت عدة مواقع لطلبات التأشيرات مغلقة أمام طالبات وطالبي مواعيد وضع الملفات، وهو ما يحد من حرية التنقل وينعش “السوق السوداء” للمتاجرة في هذا الملف.