بشأن حماية اللاجئين، قال تقرير حقوق الانسان عن الخارجية الأمريكية، إن الحكومة المغربية تعاونت مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى في توفير الحماية والمساعدة للاجئين، واللاجئين العائدين، وطالبي اللجوء، وغيرهم من الأشخاص المعنيين. كما قدمت الحكومة التمويل للمنظمات الإنسانية لتقديم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين، بمن فيهم اللاجئون.

من جهة أخرى ذكر التقرير أن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرون كانوا عرضة بشكل خاص لسوء المعاملة. كما واصلت السلطات تعاونها مع السلطات الإسبانية والاتحاد الأوروبي لإحباط شبكات التهريب والقبض على المهربين.

وفقا للتقرير أفادت منظمات محلية ودولية بتلقي شكاوى بخصوص حقوق المهاجرين. أفادت منظمات غير حكومية أن قوات الأمن الحكومية استخدمت القوة المفرطة في اعتقال أو احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في شمال البلاد لنقلهم قسرا بعيداً عن الجيبين الإسبانيين مليلية وسبتة لردع محاولات العبور بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعاد التقرير مسألة المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في 24 يونيو، بعدما حاول قرابة 1500 مهاجر عبور الحدود إلى مليلية، وأكدت اكدت منظمات حقوقية أن قوات الأمن الإسبانية والمغربية استخدمت القوة المفرطة لمنعها من عبور الحدود، وفيما وذكرت مصادر رسمية أن 23 شخصا لقوا مصرعهم، تقدر مصادر غير حكومية مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا.

وأكد التقرير ان اللاجئين والمهاجرون الذين يحملون تصاريح إقامة وتصريح عمل قد يدخلون سوق العمل الرسمي؛ ومع ذلك، فإن متطلبات التوثيق والتجديدات السنوية تعني أن العديد ممن يستوفون المعايير لم يتمكنوا من الحصول على تصريح قانوني للعمل.

وأشادت الخارجية الأمريكية بتمتع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بإمكانية متساوية بموجب القانون للوصول إلى العدالة والخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم. وبينما يحظر القانون إسكان المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والإساءة والإخلاء.

وأفاد التقرير أن الحكومة سهلت العودة الطوعية للمهاجرين بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. وأكدت الحكومة أن عودة رعايا الدول الثالثة إلى بلدانهم الأصلية تم بالتنسيق مع المندوبيات الدبلوماسية التي أيدت هذه المغادرة وأصدرت الأوراق المناسبة. بالإضافة إلى عمليات العودة الطوعية، أبلغت المنظمات غير الحكومية عن حالات قامت فيها قوات الأمن بطرد مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود إلى الجزائر.

كما وفرت الحكومة أيضًا حماية مؤقتة للأفراد الذين قد لا يكونون مؤهلين كلاجئين؛ ومع ذلك، لم تقدم الحكومة معلومات عن عدد الأفراد الذين حصلوا على حماية مؤقتة، وفقا لتقرير، استفاد السوريون واليمنيون من “تسوية استثنائية” خارج عملية اللجوء المعتادة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي ما يتعلق بالإعادة القسرية، كانت محكمة النقض قد وافقت على تسليم جمهورية الصين الشعبية للصحفي الأويغور يديريسي إيشان، الذي قُبض عليه فور وصوله إلى البلاد في يوليو 2021، بناء على نشرة الإنتربول الحمراء لعام 2017 الصادرة في طلب الصين. بينما ألغى الإنتربول النشرة الحمراء في في غشت 2021، قبل اعتقال أيشان. كما أوقفت السلطات تسليمه بناء على طلب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أثناء التحقيق. وبحلول نهاية العام 2022، كان إيشان لا يزال رهن الاحتجاز بانتظار طلب تسليم جمهورية الصين الشعبية.