انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدم تجريم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، في ظل غياب نص قانوني يجرم تزويج الطفلات.

وانتقد المجلس أيضا في تقرير صادر عنه، أمس الجمعة، حول “تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب”، عدم تجريم الاغتصاب الزوجي بنص خاص.

وسجل وجود تفاوت بين المحاكم في تكييف فعل الاغتصاب الزوجي بين اعتباره جنحة عنف زوجي وجناية اغتصاب، والميل إلى تخفيف العقوبات المحكوم بها في حالة الإدانة بالاغتصاب الزوجي، وعدم إعمال أي تدابير للحماية المقرر في قانون محاربة العنف ضد النساء مثل إيداع المعنف في مؤسسة للعلاج النفسي، أو إصدار إنذار بعدم تكرار الاعتداء.

وأشار المجلس إلى أن هناك إمكانية لتجريم المبلغات تؤدي إلى عزوف العديد منهن عن التبليغ، في ظل استمرار تجريم العلاقات الفردية بين الراشدين، خوفا من تحريك متابعات بالفساد أو الخيانة الزوجية أو المشاركة فيها، في حق ناجيات من جرائم العنف.

ونبه المجلس في ذات التقرير إلى تطور جرائم قتل النساء بالمغرب بشكل تصاعدي (انتقل عددها من 29 حالة سنة 2018 إلى 54 حالة سنة 2021)، وغالبية المتورطين فيها من ذكور أسر الضحايا ومن الأغيار.

كما انتقد المجلس عدم دقة التعاريف الواردة في مجموعة القانون الجنائي، أو في التعديلات التي أدخلت عليه بموجب قوانين جنائية خاصة مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون محاربة العنف ضد النساء، مثل التحرش الجنسي، الاغتصاب، هتك العرض.

إلى جانب الإعمال الواسع للتنازل في قضايا اعتداءات جنسية ضد النساء والفتيات في حالة إدلاء المتهمين بعقود زواج بالضحايا وبتنازلهن عن الشكايات، مسجلا أن التنازل وتزويج المغتصبة من مغتصبها يعد إفلاتا من العقاب.

وسجل أيضا تنازع الاختصاص بين مراكز الشرطة والدرك، وبين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بحسب ما تعلق الأمر بجناية أو جنحة، والتنازع أحيانا داخل المحكمة الواحدة بين خلية العنف وقسم قضاء الأسرة، مما يدفع الضحية إلى التراجع عن التبليغ، خاصة في ظل تحميلها أعباء تتبع الإشكاليات الإجرائية المتعلقة بالاختصاص.

إضافة إلى وجود نقائص كبيرة في إجراءات المحاكمات في قضايا العنف ضد النساء، من قبيل الاستماع إلى ضحايا العنف ضد النساء، من بين ذلك جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، في جلسات علنية، وعدم اتخاد إجراءات لحماية الضحايا.

وأكد المجلس أن غالبية الأحكام القضائية ضمن عينة التقرير تتجه إلى تخفيف العقوبات المقررة في حق المدانين في جرائم العنف ضد المرأة خاصة حين يمارس ضمن سياق عائلي أو زوجي.