دعت هيئات حقوقية إلى نبذ خطاب العنصرية والكراهية ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومناهضة كل سياسات الهجرة القاتلة.

ونبهت أزيد من 10 هيئات في بيان مشترك إلى ما يشهده الفضاء العام الافتراضي والواقعي بالمغرب، وبالمنطقة المغاربية، من صعود خطابات عنصرية ضد المهاجرين، والتي تفجرت بشكل كبير عقب التصريحات المقيتة للرئيس التونسي قيس سعيد.

وأكدت الهيئات أن جزءا كبيرا من هذه الخطابات لا يختلف عن خطاب التيارات السياسية اليمينية المتطرفة بالدول الغربية، في محاولة من أجل استنساخها في واقع الهجرة بالمغرب وبلدان المنطقة المغاربية، والتي تعتبر فيها الهوية الإفريقية جزءا مهما من الهويات المتنوعة لبلدان المنطقة.

وجاء في البيان “إن سرديات الخطاب العنصري والتمييزي القائم على تضخيم وجود المهاجرين، تكذبها المعطيات الإحصائية والميدانية، بما فيها المعطيات الرسمية حول تواجد المهاجرين بالمغرب”.

وأضاف البيان أنه وبعيدا عن الخطابات التهويلية المبنية على منطق هوياتي منغلق غارق في نظرية إثنية حول وهم جديد هو “العرق المغربي”، فواقع الهجرة بالمغرب مختلف ومتنوع، والحال كذلك أن المغرب كان ولايزال متنوعا ومختلفا بهويات إثنية وثقافية متعددة ومتعايشة فيما بينها على مر القرون.

وفي سياق أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ومظاهر غلاء المعيشة، اعتبرت الهيئات الحقوقية أن الحملات العنصرية الحالية طريقة غير مباشرة للإلهاء وتحوير النقاشات العمومية، من المطالب المتعلقة بالقضايا الحقيقية للشعوب المغاربية في الديموقراطية والعيش الكريم، لتوجيه الاهتمام إلى”الاخر” و”الأجنبي” و”السود” كسبب للأزمات. وحمل البيان السلطات العمومية بالبلدان المغاربية المسؤولية عن أعمال العنف اتجاه المهاجرين من إفربقيا جنوب الصحراء، وهي ممارسات مرتبطة بالتنكر لالتزاماتها في ضرورة نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان في التعايش واحترام الآخر.

وطالب البيان بتبني سياسة للهجرة ترتكز على قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وسن قوانين للهجرة واللجوء تحترم الكرامة المتاصلة في الإنسان دون تمييز، مع الإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم، مم حملات الترحيل القسري داخل المغرب والى الحدود الشرقية، مما يشكل خطرا على حياتهم.

كما طالب البيان الدولة المغربية بالكف عن لعب “دور الدركي” لصالح الاتحاد الأوروبي واسبانيا، مما يترتب عنه من مآسي إنسانية وأزمات تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب الوطني كما هو الحال اليوم بمنطقة “اولاد زيان” بالدار البيضاء كمثال من أرض الواقع عن سياسات المناولة التي يقوم بها المغرب لصالح دول الاتحاد الأوروبي.

كما شدد على ضرورة تنفيذ الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، مع المطالبة بإقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب، وكيفما كان مصدرها.