عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاستمرار مختلف أصناف العنف ضد النساء، والذي سقطت ضحيته العديد من المواطنات، من ضمنهن ضحايا العنف الأسري وعنف القوات العمومية، وضحايا غياب البنيات الصحية، وضحايا تدهور الشروط المتدنية للتشغيل وشروط نقل العاملات التي لا تحفظ كرامتهن.

وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن التمييز لا يزال قائما، و يشكل القاسم المشترك للمنظومة التشريعية بالمغرب، بدءا من الدستور الذي يقيد سمو المواثيق الدولية بذريعة الخصوصية والهوية الثقافية والدينية وبالقوانين المحلية، مما يترك المجال مفتوحا لتبرير التمييز ضد النساء، وما يولده من تهميش وإقصاء وعنف بشتى مظاهره ضدها.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يجعل كل الحقوق المنصوص عليها دستوريا غير ذات أثر على بقية القوانين الأخرى، من قبيل مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، والقانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والقانون 13 – 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون العاملات والعمال المنزليين ومدونة الشغل، وهي بذلك حزمة قوانين تمييزية تعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المغربية في إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين.

ونبهت إلى أن اليوم العالمي للمرأة يحل هذا العام في ظل استمرار تداعيات السياسة القمعية التي ووجهت بها الحركات الاحتجاجية بالعديد من المناطق والتي عرفت مشاركة قوية للنساء، وبقيادة بعضها.

كما توقفت الجمعية على استمرار تجاهل الدولة لمطالب تلك الاحتجاجات المتجددة، ضد الغلاء الفاحش للمحروقات ولكل المواد الغذائية والأساسية للعيش الكريم، ومن أجل الحق في الأرض والتنمية والصحة والتعليم، والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية الأكثر حيوية بالنسبة للمواطنين والمواطنات.

وأبرزت أن هذه الخدمات باتت تشهد تدهورا مضطردا جراء تعميق الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية القائمة على التبعية من موقع الخضوع لتعليمات ومصالح مراكز الرأسمال العالمي ومؤسساته المالية، جاعلة النساء في مقدمة المتضررين من نتائجها نظرا لهشاشة وضعهن الاقتصادي والاجتماعي بفعل التمييز الممنهج ضدهن.

وأشاد البيان بنضالات المرأة المغربية في مختلف الواجهات، و نضالات الحركة النسائية والحقوقية والنقابية والسياسية من أجل مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، ومن أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في كافة المجالات وبدون تحفظات.

وطالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الدولة بحماية النساء المغربيات من كل أشكال العنف والاضطهاد والظلم والاستغلال الذي يتعرضن له في المغرب وخارجه.

ودعت إلى الرفع الكلي لجميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإيداع وثائق الانضمام الخاصة بالبروتوكول الملحق بها لدى الأمم المتحدة، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في اماكن العمل والتوصيات الملحقة بها،. سن قانون مدني عصري يضمن المساواة الفعلية للنساء ويحميهن من العنف والتمييز، والذي لن يتأتى الا عبر مراجعة شاملة وجذرية لجميع القوانين التمييزية.

كما طالبت الجمعية بمراجعة القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، وإصلاح المنظومة التعليمية بما يرسخ قيم المساواة، ووضع آليات واتخاذ إجراءات من شأنها مكافحة الأدوار النمطية والصور الدونية ومحاربة العقلية الذكورية، ومظاهر التحقير التي تروجها وسائل الإعلام عن المرأة.

وخلص البيان إلى إدانة استمرار اعتقال المدونة سعيدة العلمي مع المطالبة بإطلاق سراحها، ووقف المضايقات والتوقيفات، والمتابعات في حق المحتجات والمعبرات عن رأيهن المطالبات بحقوقهن، ومن بينهن الأستاذات المفروض عليهن التعاقد والناشطة أمال عيادي، ناهيك عن المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلات ومعتقلي الرأي بالمغرب وعلى رأسهم من لا زالوا من معتقلي حراك الريف قيد الاعتقال.