استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تغريم رئيس جامعة الشطرنج ألف درهم بعد متابعته بتهمة خيانة الأمانة لقرابة 580 مليون سنتيم، مع إدانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ.

ونبه فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ له إلى أنه سبق له أن راسل وزارة الشباب والرياضة وبعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، حول الفساد المالي من سوء تسيير وتدبير الذي تعيشه الجامعة الملكية للشطرنج، وذكّر مرارا بعدم شرعية المكتب الجامعي، وأن الاتحاد الدولي لذات الرياضة لا يعترف به.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في 21 فبراير الماضي، لا يرقى إلى الفعل المرتكب في حق المال العام ومال الأغيار، وهو حكم مخفف.

واعتبرت أن الحكم يشجع ناهبي المال العام على التمادي في ممارساتهم المخلة بالشفافية والنزاهة والحفاظ على المسؤولية والأمانة التي يتقلدونها.

وسجلت حقوقيو مراكش أنه لا يعقل أن يحكم على شخص اتهم بـ580 مليون سنتيم وتصرف بدون حسيب ولا رقيب في ميزانية جامعة الشطرنج، بهذا الحكم.

كما استغربت الجمعية لاستمرار الرئيس المتابع بالفساد في تقلد المسؤولية على رأس الجامعة الملكية للشطرنج، مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث وتفعيل القانون، والعمل على عودة جامعة الشطرنج إلى المنتديات الدولية وفق المعايير المتعارف عليها للاتحاد الدولي للشطرنج.

كما دعت الوزارة الوصية إلى تفعيل المفتشية العامة للوزارة وآليات المراقبة لوضع حد لسوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام ومال الاغيار.

وعبرت الجمعية عن أملها في أن يشكل القضاء في مرحلة الاستئناف نقطة تحول في القضية، لأن الأساس هو استرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بما فيها المالية، بهدف تحصين المال العام والمرفق العمومي من كل أشكال الفساد.