عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لمواصلة الدولة مسلسل الإجهاز على مختلف الحقوق والحريات، وسط تنامي الاحتجاجات على استمرار تردي الأوضاع المعيشية وضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة.

وسجلت الجمعية في بلاغ لها تصاعد موجات غلاء الأسعار غير المسبوقة في المحروقات والمواد الأساسية والخضر واللحوم، ومختلف الخدمات الاجتماعية.

كما نبهت إلى التضييق على الحريات العامة والخاصة وضرب الحق في التنظيم واستمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة الاعتقالات والمحاكمات الصورية والإجهاز على مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحقوق الشغلية، وتمرير قوانين تراجعية على رأسها قانون المالية الذي يكرس التمييز والهشاشة، والسعي نحو تمرير القانون التراجعي للإضراب.

وعلاقة بالتضييق على النشطاء، أدانت الجمعية اعتقال عزالدين باسيدي نائب رئيس فرع الجمعية بصفرو بسبب نشاطه الحقوقي، و عبد النبي بوكرين رئيس فرع فاس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، كما أدانت مواصلة محاكمة الأساتذة التعاقد، وطالبت الدولة بوضع حد نهائي لهذه المحاكمة الصورية، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الرأي والصحفيون والمدونون.

واستنكرت استمرار سلطات وزارة الداخلية في التضييق على أنشطة حزب النهج الديمقراطي العمالي، واستمرار انتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، كما هو حال احتجاجات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع رفضها التام لأساليب التضييق الممنهج على عمل الصحافيين أثناء تغطية أشغال دورات بعض المجالس الجماعية.

وحملت الجمعية الدولة المسؤولية كاملة فيما يخص الاحتقان الناتج عن ملف أساتذة التعاقد، وطالبت بضرورة الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة.

وعبر البلاغ عن التضامن مع ساكنة المناطق المجاورة لإقليم وارزازت في محنتها مع التساقطات الثلجية الكثيفة، كما جدد إدانة صمت الدولة على حوادث الشغل والسير التي يروح ضحيتها العديد من العمال والعاملات الزراعيات.

وعلاقة بموضوع الهجرة واللجوء، نددت الجمعية باستمرار إصدار الأحكام الجائرة بحق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة على خلفية مأساة مليلية.