قررت المحكمة الدستورية إسقاط قانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، بدعوى أن القانون المعني لم يعرض على المصادقة أمام المجلس الوزاري برئاسة الملك.

وحسب نص القرار االمنشور على موقع المحكمة، والصادر يوم 21 فبراير 2023،  فقد صرحت بما يلي “تصرح بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، غير مطابقة للدستور”.

وعللت المحكمة قرارها بكون الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المعروض عليها غير مطابقة للدستور، وفسرت ذلك بكونه لم تتم المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم 4 يونيو 2019.

وأوضح قرار المحكمة أنه بعد إطلاعها على البيان الصادر عن المجلس الوزاري اتضح لها أن “النقطة الثانية من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس، المعنونة كما يلي: (II- صادق المجلس على النصوص التالي بيانها) لا تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض”.وجاء في تعليل نفس القرار أنه “لا يجوز مباشرة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من المبادرة التشريعية للحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلس الوزاري، وأن مفهوم التداول لا يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه”.

وكان النواب قد صادق بالإجماع في قراءة ثانية، بتاريخ 2 يناير 2023،   على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية اقوانين. وفي يوم  9 يناير 2023، تمت المصادقة بالإجماع، وبحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،على نفس مشروع القانون التنظيمي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.