نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن السياسة العمومية المتبعة في المغرب تجر البلاد إلى أزمة خانقة، وتزج بها في مستنقع المآسي على جميع المستويات.

وسجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة ذكرى 20فبراير استمرار الزيادات المهولة وغير المسبوقة في أثمان المحروقات وكل المواد الأساسية والغدائية كاللحوم والخضر وغيرها.

وقالت إن هذا الوضع أدى إلى توسيع دائرة الفقر المدقع واندحار الطبقة الوسطى إلى حقل الهشاشة، مقابل تمركز وارتفاع مهول في ثروات فئة قليلة من محتكري سلطتي السياسة والمال والمستفيدين من اقتصاد الريع ومن الاستحواذ على أسواق المحروقات والمناجم، ومن خوصصة الأراضي ومنابع المياه المعدنية، ومن الاستيلاء على الفوائد الناجمة عن تسليع الخدمات الاجتماعية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وعلى مستوى الحقوق المدنية و السياسية، توقفت الجمعية على ارتفاع وتيرة التضييق على الحقوق والحريات وقمع الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين، وتشديد الخناق على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم.

وأشارت إلى أن ممارسي هاته الحقوق، أو المطالبين بها، تعرضوا للاعتقالات والمتابعات والإدانات السالبة للحرية، وانتشرت ظاهرة الفساد في الأوساط التي تدبر الشأن العام، وعلى أعلى مستويات هرم السلطات العمومية.

ونتيجة لهذه السياسات العمومية المتبعة، ازداد تقهقر وضع المغرب في المؤشرات الدولية إلى مستويات متدنية، كما هو الحال بالنسبة للتنمية البشرية حيث انتقل من احتلاله المرتبة 122 سنة 2021 الى المرتبة 123 سنة 2022 من ضمن 197 دولة، وفي مؤشر الديمقراطية، احتل المرتبة 95 من بين 165 دولة معترف بها من طرف الأمم المتحدة، وانتقل من المرتبة 87 التي كان يحتلها سنة 2021 الى الصف 94 قي مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وأكدت الجمعية الحقوقية أنه فيما يخص المؤشرات الوطنية، فأكيد ستكون صادمة إذا ما تم الكشف عن حقيقة الأرقام الخاصة بالفقر والهشاشة والبطالة والأمية وغيرها، التي قد تصل لمستويات قياسية غير مسبوقة، وهو ما أدى الى تعميق أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات.

وطالبت الجمعية بالتخلي عن سياسة الآذان الصماء إزاء مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية، والانصات لنبض الشارع.

وتساءلت حول مسؤولية النيابة العامة في عدم المبادرة إلى فتح التحقيق في جميع القضايا المخالفة للقوانين التي تصل إلى علمها، في حين تسارع إلى تحريك المتابعة حين يتعلق الأمر بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان، بينما تتغاضى عنها في حالة شبهة الفساد واختلاس المال العام من طرف كبار المسؤولين.

واستغرب البيان من القرار القاضي برفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عن الأبقار المستوردة من أجل الذبيحة بحجة وضع حد لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتموين السوق الداخلية بما يكفي منها، في حين لم يتم اتخاذ نفس الإجراء فيما يتعلق بالمحروقات، في إطار الحفاظ على منافع وامتيازات أصحاب السلطة والمال.

كما شدد على ضرورة إرساء نظام ضريبي على الثروة والممتلكات غير المنتجة وإعفاء المحروقات من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتقليص هامش الربح العائد لتجارها، وإعطاء الأولوية في صرف الميزانية للمناطق القروية والجبلية وضواحي المدن، لتقليص الفوارق المجالية وتوجيه الاستثمارات العمومية في القطاعات الاجتماعية والتراجع عن خوصصتها و تسليعها.

كما دعا حقوقيو الجمعية إلى القطع مع سياسة الانتقام التي تنهجها السلطات الأمنية في مواجهة الصحفيين والمدونين والمدافعين على حقوق الإنسان، و عدم استخدام القضاء وتسخيره، والتخلي عن الأساليب الهجينة في صناعة إعلام تابع.

وخلص البيان إلى تجديد المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم من تبقى من معتقلي حراك الريف، ووقف مسلسل التضييقيات والاعتقالات والمتابعات في حق كل الممارسين لحقهم المكفول لهم دستوريا ودوليا في التعبير والاحتجاج السلمي.