سجلت “مجموعة شابات من أجل الديمقراطية” تزايد الانتهاكات والتضييق على المدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب، وطالبت بإطلاق سراح جميع المدافعات والمدافعين ووقف المتابعات والانتهاكات في حقهم.

وأوضحت المجموعة في تقرير لها أن أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان؛ الملاحقات القضائية لتجريم عملهن، وذلك عن طريق استدعاءات أمنية أو قضائية أو رفع دعاوى أمام المحاكم، ويتم تكييف المتابعات وفق القانون الجنائي، بحيث يتم توجيه تهم ذات طبيعة جنحية أو جنائية، تتعلق بتهديد أمن الدولة أو القذف والتشهير أو الأخبار الزائفة، أو غيرها من التهم.

كما تتعرض المدافعات، حسب التقرير، إلى حملات الوصم والتشهير؛ من خلال حملات تشويه السمعة، والخوض في الأعراض، وانتهاك الحياة الخاصة، بغرض الحطّ من كرامتهن، والمس بمصداقيتهن، ونزع الشرعية عن أنشطتهن أو مطالبهن، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبر مواقع متخصصة، ويتضاعف الخطر إن كانت الموضوعات والقضايا التي يدافعن عنها تتعلق بالحريات الفردية وقضايا المساواة.

وأبرزت المجموعة في تقريرها أن الانتهاكات تشمل أيضا الاعتداء على الحق في التجمع والتجمهر السلمي، من خلال استخدام قوانين التجمهر والاحتجاج وقوانين الاتصال، لمنع تنظيم الوقفات وكل أشكال الاحتجاج السلمي في الشارع العام، والمتابعة القضائية لدعوات الاحتجاج في الفضاءات الرقمية.

وعرض التقرير مجموعة من حالات المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي تعرضن للمتابعات والملاحقات القضائية التي سلبت أو هددت بسلب حريتهن، من قبيل فاطمة الزهراء ولد بلعيد “سيمان” التي توبعت بتهم من بينها ولوج الجامعة دون صفة، وأدينت ابتدائيا بشهر موقوف التنفيذ بعد اعتقال دام شهرين، قبل أن تتم تبرئتها استئنافيا.

كما توقف على حالة حنان بكور الصحافية والمدونة المتابعة في حالة سراح بسبب تدوينة نشرتها على فيسبوك ورفع على إثرها حزب التجمع الوطني للأحرار دعوى قضائية ضدها، حيث تتابع بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة.

ومن الحالات التي رصدها التقرير؛ الأستاذة نزهة مجدي النشيطة في تنسيقية أساتذة التعاقد التي أدينت بثلاثة أشهر نافذة على خلفية الاحتجاج السلمي، إضافة إلى زميلتها لطيفة المخلوفي التي أدينت بسنة موقوفة التنفيذ بتهمة التحريض على الاحتجاج.

كما ضم التقرير حالة كل من أمال عيادي الناشطة بمدينة جرادة المتابعة بدورها بتهمة التحريض على الاحتجاج، إضافة إلى  سعيدة العلمي الناشطة والمدونة المحكومة بثلاث سنوات نافذة بصك تهم يضم إهانة هيئة نظمها القانون، على خلفية النشر في مواقع التواصل، ناهيك عن المدونة فاطمة كريم المحكومة بسنتين سجنا نافذا بتهمة الإساءة للدين الإسلامي.

وأمام هذه التضييقات والانتهاكات التي سجلتها “شابات من أجل الديمقراطية”، أوصى التقرير باحترام الالتزامات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمضمنة في تصدير الدستور المغربي.

ودعت إلى توفير بيئة آمنة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن وتمكينهن من الآليات القانونية للدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز واعتماد تدابير حمائية ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضن لها.

كما طالبت بإطلاق سراح جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان وإسقاط المتابعات بسبب الحق في حرية التعبير، مع التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق هذه الفئة، والعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي، وبكل أشكال التعبير السلمي، بما فيها المبثوثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دامت لا تتضمن دعوات للعنف والكراهية والتمييز العنصري

وأوصى التقرير بالتكفل بعدم وضع قيود على حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو غيرها من أنشطة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، والتزام السلطات بتقديم تعليل قرارات المنع وتسليمها مكتوبة لمؤطري التظاهرات، لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم.

وأكد على ضرورة نشر حملات التوعية حول الدور الذي تلعبه المدافعات عن حقوق الإنسان، التطبيق الصارم وغير الانتقائي بخصوص جرائم التشهير والقذف واستغلال الفضاءات الالكترونية لوصم المدافعات عن حقوق الإنسان.